ارتفاع أعداد حالات الطلاق.. دور الجامعات بـ"مودة"
استمع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات، إلى العرض المقدم من د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حول الإستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، وكذا التقرير المقدم من د.محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.
ناقش المجلس تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة د.أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لإعداد محتوى بعنوان (من أنا) عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم، والعصور الوسطي، والعصر الحديث، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، مع تكليف جامعة بنها بإعداد المحتوي في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بقاعة اجتماعات معهد إعداد القادة بحلوان.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من رااندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع (مودة)، بشأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية مشروع مودة من عام 2019 وحتي العام الجامعي الحالي 2024، ويأتي المشروع في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية؛ بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة؛ لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا مضطردًا في أعداد حالات الطلاق؛ بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.
وأشارت راندة خلال عرضها إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر مشروع "مودة"، حيث بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ابتداءً من عام 2019 حتى عام 2022، بلغ 357 عضو هيئة تدريس، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة بالجامعات الحكومية المصرية.
ومن جانبه ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروع (مودة)، مؤكدًا أهمية هذا المشروع ودعمه لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما قرر المجلس استئناف العمل بأنشطة التوعية بالمشروع، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للإشراف علي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة).
