عاجل| «مدمج أم مستمر».. تساؤلات جامعية تثير الجدل حول قرار تغيير نظم التعليم

اتجاه إلى تحويل نظام التعليم المدمج إلى "مستمر" بدءا من العام المقبل

لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع اللائحة التنفيذية للنظام الجديد

تساؤلات جامعية حول مدى التغيرات نظم التعليم المفتوح بالجامعات

فرض مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بتحويل التعليم المدمج( المفتوح سابقا)، إلى نظام التعليم المستمر، حالة من الجدل في الوسط الجامعي الفترة الماضية، حيث من المفترض أن يتم تطبيقه من العام المقبل  بشروط ومعايير محددة.

حسب مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات لـ"كشكول"، فمن المقرر أن يحسم المجلس الأعلى للجامعات، رؤية ومقترح اللجنة المشكلة، بشأن النظام الجديد الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن الشهادة التي سيحصل عليها الطالب في النظام الجديد مهنية وليست أكاديمية، وغير معادلة لدرجات البكالوريوس والليسانس.

المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ناقش في جلساته الماضية، موضوع تعديل نظام التعليم المدمج، وتغيير مسمى نظام التعليم المدمج إلى نظام التعليم المستمر، بشهادة مهنية وليست مسوغا للتوظيف، بالإضافة إلى  إعادة النظر في البرامج الدراسية المقدمة للطلاب.

وأوضح المصدر، إلى أنه سيتم وقف قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام التعليم المدمج، إلى حين الانتهاء من كل التعديلات الخاصة بالنظام الجديد، موضحا أنه تم الانتهاء من  وضع كل الضوابط الخاصة بالنظام الجديد والاطلاع على كافة التجارب الأخرى.

نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، تكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، وغير معادل للنظام الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة.

وخلال السطور التالية، يستعرض "كشكول"، أراء عددا من أساتذة الجامعات، حول مقترح المجلس الأعلى للجامعات، ومدى أهمية تطبيقه وتأثيره ككل على المنظومة الجامعية.

يرى الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أنه من المفترض أن يكون الأساس في التعليم هو الإتاحة للجميع بناء على معايير قبول بدون معوقات، لافتا إلى أن التعليم المفتوح أو المدمج كان يقوم بمثابة نافذة صغيرة مفتوحة في وجه من تم غلق كل الأبواب في وجهه لتغيير مساره أو استكمال دراسته بعد حصوله على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط للالتحاق بدراسة تخصص يرغب به ويلبي طموحاته أو لديه فرصه عمل تتطلب حصوله على مؤهل عالي بمجال محدد وهو يعمل ومواعيد عمله تتعارض مع الدراسة النظامية التي تشترط التفرغ الكامل والحضور بنسبة لا تقل عن ٨٥٪ وبشروط ونسبه محددة لمجموع الثانوية العامة التي في بعض التخصصات لا علاقة لها تماما بما يتم دراسته بالجامعة،  عكس التعليم المفتوح أو المدمج الذي يعتمد على التعليم الالكتروني وعن بعد.

واعتبر الأستاذ بجامعة حلوان، أن ما ما يحدث من تخبط بشأن التعليم المفتوح والمدمج، سواء بأقراره أو إلغائه، وتحويله لنمظام آخر، يدل على عدم التخطيط بشأن هذا المسار التعليمي، مشددا على أهمية إتاحة التعلم للجميع حال الرغبة في التطوير بإنشاء برامج تعليمية متنوعة مطلوبة في سوق العمل ومتاحة للجميع بدون معوقات، وأن يكون التعليم خدمة تقدم لمن تتوفر به معايير قبولها دون معوقات مادية او شرط سن أو شرط مرور عده سنوات على الثانوية العامة أو  حتى مجموعها.

كما رأى الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أنه من المفترض أن يتاح للجميع لمن تتوفر فيه معايير قبول ويجتاز اختبار قدرات مصمم بشكل احترافي يخص التخصص المراد الالتحاق به وقياس مدى ملائمه الراغب في الالتحاق به وقدراته ومعلوماته وخبراته للبدء في دراسة التخصص بشكل عميق وليس من الصفر كما يتم الآن بالفعل بالدراسة النظامية بالعديد من التخصصات، متسائلا:"هل مقترح تحويل التعليم المدمج لتعليم نظامي مقصود لخدمة مؤسسات التعليم الخاصة والأهلية بسبب ضعف الإقبال عليها ام بسبب ضعف المحتوى العلمي لبرامج التعليم المدمج".

فيما يرى الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن التعليم المدمج نوع من الدمج بين التعليم التقليدي كالمحاضرات والنقاشات الحية مع التعليم عن بعد ويعتبر وسيلة لتوسيع القاعدة العلمية للمتلقي بحيث توسع مداركه في مجال تخصصه وهو وسيلة بديلة للدورات التأهيلية في العلوم النظرية كالاداب والتجارة والحقوق وتوفر.

وأكد الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن الأسس النظرية التي تقنع سوق العمل بثقافة المتقدم في مجال تخصصه، مشيرا إلى أن التعليم المدمج يوسع مجال التواصل بين المعلم والطالب حيث تمكن الطالب من التواصل من اي مكان بالوسائط، ويبقي التعليم المدمج أو المستمر  وسيلة تثقيف تزيد من قدرات الطالب في مجال تخصصه ولا يجب أن يعتبر خريج التعليم المدمج حاصلة على شهادة تخصصية ولكن شهادة تأهيلية تزيد من فرص الطالب للمنافسة في سوق العمل.