وزير التعليم العالي: مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل بالجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء مراكز داخل الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الطلاب، وذلك بشراكات مع الشركات العاملة في سوق العمل، إيمانا منه بضرورة ربط العملية التعليمية بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج التعليمي مرتبط بسوق العمل، لذا فإنه يتم تدريب الطالب خلال العملية التعليمية علي احتياجات سوق العمل، قائلًا " هناك شركاء من الصناعة معنا في البرامج".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن ضمان الجودة أصبحت متحققة في كافة ما يحدث داخل جامعتنا لمراقبة ما يحدث بالعملية التعليمية، لافتًا إلى إعادة هيكلة التخصصات الدراسية بالجامعات لمواكبة تطور "البرامج البينية" لنستطيع معالجة مسأله أعداد الطلاب، بحيث ألا يكون هناك خريج من كلية نظرية إلا ومدعم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل.

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلى والعالمي.

وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023- والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والإبداع؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.