عميد الإعلام الأسبق: الإعلام البيئي مشارك أساسي في التنمية

نظمت كلية الإعلام ظهر اليوم الخميس الموافق 9 مايو حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات البحثية الحديثة في مجال الاقتصاد الأخضر"، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين بعنوان"الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

وافتتحت الجلسة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي رحبت بالحضور وأشادت بجهود كلية الإعلام في التوعية بالدورالتوعوي الذي يلعبة الإعلام في دعم التنمية البيئية وتثقيف الجمهور بأدوات الحفاظ على المناخ كجزء أساسي من التكوين البيئة.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة دينا ابو زيد، وكيلة كلية الإعلام جامعة MTI إن أهداف التنمية البيئية قابلة للتنفيذ وخاصة من خلال الإعلام الرقمي الذي يعد شريك فاعل في التعريف بالاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تفاعل الجمهور فهم المستهدفون بالوعى، واختتمت حديثها أهمية أن يكون الصحفى قادر على التعمق فى هذا التيار.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق إن التأهيل العلمي والأكاديمي يعد من أكثر الخطوات البناءة التي يمكن أن تستثمر فيه الدولة وخاصة في المراحل التعليمية الأساسية وصولا للتعليم الجامعي، مشيرة إلى أن توفير الوظائف الخضراء وهو مصطلح جديد تتجه له الدول الكبرى أصبح بالغ الأهمية في الدول النامية أيضا وذلك من خلال توفير فرص عمل في أماكن تستخدم الطاقات النظيفة، إلى جانب توفير القدرات التكنولوجية المتطورة التي بشانها توعي الجماهير بالإستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وختمت صالح، مداخلتها بالإشارة إلى الإتجاه الدولي السائد في دول الخليج التي تعد رائدة ونموذج لابد أن يحتذي به الدول العربية الأخرى في الإنتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة واستبدال المواد الضارة بغيرها.
وقالت الدكتورة عبير رفقي، عميدة كلية اللغة والإعلام بجامعة الأسكندرية، إن الإعلام البيئي جزء لا يتجزأ من الإعلام التنموي الذي يعمل على تحريك الفكر الجمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة أن دور الإعلام البيئي في التعريف بالاقتصاد الأخضر وضرورة التحول إلية أصبح أمر بالغ الأهمية، لاسيما أن هذا النمط من الاقتصاد يعزز مكانة الدول وأهميتها من الناحية الاقتصادية.
وذكرت رفقي، أن كل دولة أصبحت تقوم بتطويع مواردها في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخاصة في الوقت الذي تواجه فيه معظم دول العالم أزمات مالية وتهديدات مناخية كبيرة، لافتة أن مصر كانت من اوائل الدول التي أصدرت سندات لدعم التنمية البيئية ككل والحفاظ على حياة الأفراد سواء من التهديدات المناخية أو المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ككل.
وختمت رفقي مداخلتها بضرورة توجيه مشروعات تخرج الطلاب في مرحلة البكالوريوس لدعم أهداف التنمية في الدولة، وذلك لتوعية الفئات الطلابية بأجندة الدولة وقضاياها المهمة، ولاسيما أن هذه المشروعات تحظى بدعم مالي ودعائي من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
وفي سياق متصل ذكرت الدكتورة ريم عادل رئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن العقد الأخير شهد تنامي لاستخدام مصطلح استدامة الشركات وهو منهج يرتكز على 7 قواعد لاستدامة الشركات، وهوما يدعم التكيف مع موارد البيئة النظيفة والإفصاح عن ممارسات الاستدامة واستهلاك الطاقات النظيفة وكسب التأييد الجماهيري لهذه الممارسات، لافتة إلى أن مصر أصبحت في أمس الحاجة لتفعيل هذا المصطلح بمعناه وأدواته، ولاسيما في قطاعات صناعات التعدين والجلود وغيرها من الصناعات الأكثر تأثيرا على نظافة الهواء.

وأضافت أن استدامة الشركات هو دور قيادي في لأساس تقوم به الدوله وتتبناه وبالتالي تطبقه الشركات المختلفة، أما على مستوى الشركات فهذا الدور تختص به نمط الإدارة وتفعيل الاتصالات الداخلية والخارجية ورسم صورة ذهنية جيدة لدى الجمهور، وتعزيز رأس المال الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة فتحية صبري، مدرس العلاقات العامة والإعلان، كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر لابد أن يكون الشغل الشاغل لكل فئات المجتمع، فمسؤولية حماية البيئة ليست مسؤولية أفراد أو مؤسسات وإنما مسؤوليتنا جميعا، وأكدت أن هناك 3 مراحل للتسويق الأخضر، أولها كان في الستينيات وكانت تتحدث عن ندرة الموارد، وثانيها كانت في الثمانينيات، وكانت تشكل نقطة تحول في الدراسات، وذلك للكوراث البيئية التي شهدتها هذه الفترة، وتتمثل المرحلة الثالثة في التسويق الأخضر المستدام، وبالتالي وضع البيئة عند اتخاذ أي قرار صوب أعيننا. 
وأضافت صبري، أن هناك شركات تركز على الموارد كي تظهر صديقة للبيئة، وهناك أخرى تركز على السعر فلابد أن تكون مرتفعة السعر مقارنة بالاسعار العادية، فلابد أن تستوعب الشركة أن تتحمل نفقات أكبر للحفاظ على البيئة، مشيرة أن تدهور الأوضاع البيئية بالرغم من الاهتمام العالمي بالموضوعات البيئية يرجع إلى سوء الاهتمام بالبيئة، فالاهتمام بها موسمي وراجع لحدوث مشكلة بيئية كي مستوعب حجم المشكلة، هذا إلى جانب إلقاء اللوم وحماية البيئة على الحكومة. 
وبدوره قال محمد حبيب مديرتحرير جريدة الأهرام، أن علاقته بالاقتصاد الأخضر بدأت في الثمانينات في لندن عند حضوره لمؤتمر علمي ولم يكن لهذا المصطلح صدى في مصر إلا في بداية الألفينات، وبخاصة في الشرق الأوسط وافريقيا، وبدأ الاهتمام به  من خلال قضايا التعليم والسكان، ومنذ ذلك لوقت وأصبح الاقتصاد الأخضر مطروخا على الساحة العلمية والإعلامية.
ولفت حبيب، أن المناخ العلمي هو أول خطوات الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، مستشهدا بالتجربة اليابانية التي فعلت تطبييق البحوث البيئية والاستفادة من نتائجها وليس فقط وضعها في المكتبات، مشيرا أن وزارة البحث العلمي هى المعنية بالاهتمام بتفعيل نتائج هذه البحوث وتطبيقها على المجتمع وفقا لمتطلباته واحتياجاته.

ومن جانبه قال الدكتور صابر عسران، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومعقب الجلسة، أن قضية ضبط المصطلحات هى عنصرا أساسيا في عملية البحث العلمي ولاسيما البحوث البيئية، التي يحتوى على مجموعة من المصطلحات الجديدة نسبيا كالاقتصاد الأخضر وغيره، مشيرا إلى أن الجلسة أرست أساسيات البحث العلمي البيئي ودوره ومتطلبات العمل في هذا التخصص البحثي شديد الأهمية والأثر، فهو تخصص مستقبلي توعوي في آن واحد.
واختتم الدكتور طارق فتح الله، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، مقرر الجلسة، أن الإعلام البناء يبدأ من بحث علمي بناء وأن كلا من الإعلام والبحث هما مجالات ذات صلة وثيقة ببعضهما البعض لايمكن أن ينجح إحداهما في الوصول إلى الجمهور دون التعاون مع الآخر، مشيدا بجهود الكلية في تنظيم المؤتمر السنوي لها بهذا العنوان الذي فرض نفسه بقوة على الساحة الإعلامية والبحثية.