عاجل.. برلماني: غير مقبول قطع الكهرباء خلال فترة الامتحانات

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لموازنة العام المالي 2024 /2025 وذلك أثناء مناقشة بعض موازنات الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ناقشت اللجنة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلق النائب قائلًا إننا نحتاج إعادة عمل دراسة أكتوارية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15 % فقط رغم الارتفاع الشديد فى الأسعار، أو من خرجوا معاش مبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019 وأشار النائب إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية لإخطار المواطنين بكل ماهو جديد.
 

وبخصوص وزارة الكهرباء أبدى "منصور" استياءه الشديد من استمرار قطع الكهرباء حيث أشار إلى أنه غير مقبول في ظل الامتحانات، وكان رد المسؤولين انه تم تغيير المواعيد ليكون الانقطاع من الساعة 3م إلى 7م، ورد النائب موضحا أن امتحانات الجيزة تنتهى الساعة 5 ونصف مساء بما يعنى أن الكهرباء تقطع أثناء الامتحانات، وطالب بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء حتى لا يحدث انقطاع أثناء الامتحانات، وأشار إلى ضرورة أن تبحث الوزارة آليات إنهاء ذلك الانقطاع. 
 

وتمت مناقشة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى تعقيبه على الموازنة أشار النائب لضرورة وجود تيسيرات حقيقية للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية مشيرا إلى أن  تجربة سابقة له فى بعض الأندية حيث وجد تعنت وصعوبة فى استيفاء الاشتراطات ودفع المبالغ للتحول إلى الطاقة الشمسية.
 

وفيما يخص مناقشة موازنة بنك ناصر الاجتماعي أشار منصور إلى انخفاض الإيرادات والأرباح المتنوعة من مليار و504 مليون الى 254 مليون فقط وكذلك عن مصروفات الصيانة التى كانت فى العام الماضى 20 مليون جنيه ووضعت فى هذا العام 74 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه بزيادة بنسبة 270% وهى نسبة غير مقبولة وكان رد المسؤولين أن هذه الزيادة نتيجة زيادة الحاسب الإلكتروني، وهنا قاطعه النائب قائلا هتصينوا حواسب إلكترونية ب 74 مليون جنيه فى السنة !!! موضحا أنه أمر غير منطقي وطلب من رئيس اللجنة البيانات الخاصة بهذا البند.
 

و فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، عقب النائب على بعض التقديرات الموجودة ومنها مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء التى كانت العام الماضى 3.2 مليون جنيه وأصبحت هذا العام 6 مليون جنيه وكذلك اطمئن النائب الى وجود بند بدل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية بقيمة 16 مليون جنيه وكذلك بدل سكن للموظفين بالعاصمة الإدارية بقيمة 2.3 مليون جنيه وبالسؤال عن عدد المستشارين، كان رد المسؤولين انهم 3 فقط. 
 

وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة والمقدر فى موزانة العام القادم 35 مليار جنيه، تساءل النائب عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعي وأفاد مندوبى الوزارة ان تلك القيمة مخصصة لتكافؤ فرص تعليمية للطلبة وفيما يخص معاش الطفل انتقدت اللجنة والنواب القيمة المخصصة 70 مليون جنيه فقط فى حين ان الوزارة كان طلبها الأساسى 1.7 مليار جنيه وهو ما قد يؤثر على المعاش.
وأشار النائب إلى أن الوزارات التى تأتي بدون بيانات مكتملة هى استمرار لتهاون الحكومة فى التعامل مع القضايا المختلفة، مشيرا فى النهاية وطبقا لما تم مناقشته فانه بالتأكيد رافض لهذه الموازنة التى لا تعبر عن طموحات المواطنين ولا تعبر أيضا عن الاستخدامات الصحيحة، ولا يوجد أس تعديل للأولويات وهى استمرار نفس السياسات السابقة والتي أظهرت فشلها.