وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، والتى تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

وفي هذا الإطار، عُقدتْ الجلسة الحوارية الرابعة على هامش زيارة وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية للعمل على الاستفادة من مبادرة بنك المعرفة المصري، وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة"؛ بحضور، د. جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ود. ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسيدة علا لورانس مُستشار بنك المعرفة المصري، والسيد / مارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، والوفد المُرافق له، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة وفود 20 دولة عضو بمنظمة اليونسكو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار  أهمية وجود اتفاقية بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجیا والابتكار وبنك المعرفة المصري، بالتعاون مع "سبرنجرنیتشر" للنشر الحر، والتي تھدف لدعم منظومة البحث العلمي من خلال تمويل النشر للوصول الحر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد فرصة للباحثین في جمھورية مصر العربیة، والموزعين على أكثر من ۱۳۰ مؤسسة مصرية بحثية سواء جامعات أو مراكز بحثية من المؤسسات المُشاركة في الاتفاقیة، للحصول على تمويل لنشر أبحاثهم، لافتًا إلى أن Springer Nature، بها مايقرب ۲٤۰۰ مجلة، يمكن للباحثين المصريين الاستفادة من هذه المجلات والنشر بها، مُنوهًا إلى استفاد أكثر من ٢٠ ألف باحث من الاتفاقية، كما تم نشر ما يزيد عن ٧٠٠٠ بحث حتى الآن.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي وهي: (البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي)، مُشيرًا إلى أهمية وجود فضاءات تعليمية مُبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية، مُوضحًا أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إلى أن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع مُتابعة قنوات مدرستنا حسب المرحلة التعليمية، كما يوجد تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، مُوضحًا أن الوزارة تمكنت من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، ومزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة)، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على 
المساواة بين جميع فصول المدارس، والعمل على تسريع شبكة الإنترنت، وكذا إتاحة التواصل عبر الإنترنت لتغطية كافة المُستخدمين.

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد صادق مُدير مركز البيانات ببنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة مر بعدة مراحل رئيسية خلال إنشائه بداية من إنشاء للمنصة، مُرورًا بمرحلة الإثراء للمنصة، وأَخيرًا مرحلة الاستدامة، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يُعد تجربة واعدة وناجحة يُحتذى بها، ونمُوذجًا في مجال بوابات ومنصات التعلم الرقمية في جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، أكد أ. محمود غنيمي مُنسق نظام الاختبارات الإلكترونية ببنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة أطلق بالتعاون مع شركة انترازيرو النظام السحابي "iTest" الذي يُمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الإلكتروني في مصر، مُوضحًا أن "iTest" نظام مصري يُتيح إدارة بنوك الأسئلة وتحسين أداء الامتحانات والاختبارات الإلكترونية بشكل مُبتكر، فضلًا عن أنه يوفر قدرات مُتقدمة في المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان النزاهة الأكاديمية، كما يتميز بمرونة في إعداد نماذج امتحانات مُختلفة تُناسب جميع الأنظمة التعليمية، وكذا الدعم للغات المُتعددة وأنواع الأسئلة المُختلفة، كما يوفر تحليلات شاملة وتقارير مُفصلة تُساعد المعلمين ومُتخذي القرار في اتخاذ قرارات مُستنيرة بناءً على الأداء الفعلي للطلاب، مشيرًا إلى أن نظام "iTest" يُعززُ من كفاءة المؤسسات التعليمية ويُسهم في رفع مستوى التعليم في مصر.

كما استعرض أ. محمد العربي مُنسق بنك المعرفة المصري لنظام إدارة التعلم، الخصائص المُختلفة المُتاحة داخل نظام إدارة التعلم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث إنشاء المُقررات الدراسية واتاحتها لمُختلف الطلبة باستخدام الوسائل المُساعدة من أدوات التأليف داخل النظام ومن التكامل مع مختلف الناشرين المحليين والعالميين لإضافة محتوى علمى يخدم مُخرجات التعلم الخاصة بالمناهج الدراسية لمُختلف السنوات التعليمية، مشيرًا إلى أن منصة "ذاكر" التي تم إتاحتها خلال فترة انتشار كوفيد - 19 لخدمة الطلاب، يتم استخدامها بدون الحاجة لإنشاء حساب على بنك المعرفة وذلك لتسهيل الدخول على النظام والاستفادة من المصادر المتنوعة، مُنوهًا إلى أنه يتم بشكل دورى تطوير النظام عن طريق التدريب والتعاون المُثمر بين بنك المعرفة المصرى والجامعات المصرية لتكون المنظومة مُتاحة بأفضل شكل ليتماشى مع التطور السريع في تكنولوجيا التعليم.

واستعرض إحسان محمودي المدير التقني في شركة نوشنويف، أبرز الدروس المُستفادة والعوامل التي ساهمت في نجاح المنصات الخاصة بنوشنويف كأدوات معرفية رائدة، فضلًا عن الخطوات المُستقبلية التي ستركز بشكل خاص على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات والبرامج المقدمة، وذلك في إطار التزام الشركة بمواكبة أحدث التقنيات لدعم وتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية في مصر، إضافة إلى أهمية نظام "iknito" المُتكامل الذي يحتوي علي نظام نشر الدوريات المصرية.

شهدت الجلسة الحوارية حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهم: (البحرين - أوروجواي - الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).