التعليم العالي: وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير
على هامش استقبال مصر وفد منظمة اليونسكو لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري
نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، زيارة لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو إلى المتحف المصري الكبير، وذلك على هامش زيارة وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية، للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري والاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.
واستهل الوفد زيارته للمتحف بتفقد البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، كما استمعوا إلى شرح حول أبرز الآثار الموجودة في المتحف والتي سيتم إتاحتها للجمهور عقب الافتتاح الرسمي للمتحف.
وشاهد الوفد بعض العروض المُتميزة التي تم تسليط الضوء فيها على الحضارة المصرية القديمة العريقة، ودقة وإبداع المصري القديم.
وأعرب الوفد عن سعادته بحُسن الاستضافة والبرنامج المتميز الذي تم إعداده طوال فترة تواجدهم بجمهورية مصر العربية، لكي يتعرفوا على الثقافة والحضارة المصرية الأصيلة، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير الذي تم تصميمه بشكل يُعبر عن الهوية والحضارة المصرية العريقة.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استقبل وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض الوزير خلال لقاءه بهم أهمية مبادرة بنك المعرفة المصري ودورها الرائد في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي، وعقب ذلك تم عقد العديد من الجلسات النقاشية المثمرة لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري لباقي الدول الأعضاء للاستفادة منها وتعميمها، وتبادل الخبرات بين الدول.
وتتكون وفود الدول الأعضاء باليونسكو التي تزور مصر حاليًا ممثلي دول: (البحرين - أوروجواي -الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
