مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد متحدثا رئيسيا في جلسة "الحوكمة والمساءلة"
افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس جلسة "الحوكمة والمساءلة" والتي تناولت مخاطر الفساد وجهود الدولة فى مكافحته والتي تحدث خلالها اللواء دكتور محمد سلامة أحمد عزت وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الثاني عشر لجامعة عين شمس.
وأدار الجلسة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتورة هبة شاهين عميد كلية الإعلام.
ورحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين باللواء الدكتور محمد سلامة أحمد عزت، مشيدا بمسيرته الأكاديمية والعلمية المشرفة والحافلة، وأكد أن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة.
وأوضح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الفساد ظاهرة عالمية تتفشي في جميع المجتمعات بلا تمييز ولكن بنسب متفاوتة وفقا لقيم وعادات وثقافات كل شعب وما يوفره كل مجتمع من آليات لمنع الفساد، مشيرًا إلى مفهوم مكافحة الفساد بوصفه ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلي بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره ومكافحته.
خلال كلمته أوضح اللواء الدكتور محمد سلامة ماهية مصطلح الفساد ومتى ظهر لأول مرة، مشيرًا إلى أن الفساد موجود من قبل الخليقة، وورد ذكره فى جميع الأديان السماوية ولكن المقصود من هذا الفساد هو الفساد الروحى.
وأشار إلى الأصل التاريخي والإنساني لنشوء الفساد على مر العصور وكيف يرى المجتمع الفساد والآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، وذكر أن هناك آلية للتعاون الدولى بين الدول لمنع الفساد وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعن شكل الرقابة في مصر تناول ثلاثة أنواع من الرقابة فى مصر وهى: رقابة السلطة التشريعية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورقاب السلطة القضائية الممثلة في المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة والسلطة التنفيذية التي بها وحدات رقابة داخلية وجهات رقابة خارجية.
كما أشار إلى دستور جمهورية مصر العربية ورؤيته في مجال مكافحة الفساد، وأبرز أهم مفاهيم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والأهداف التى تسعى إلى تحقيقها.
كما أوضح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية من خلال بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح وافية والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة كذلك بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء الوظيفة العامة.
