السوق السوداء.. حقيقة وصول سعر الدولار في مصر لـ63 جنيها
نشرت منصات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسعارا جديدة لـ الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حيث زعمت أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 63.35 جنيه مقابل الجنيه المصري بفارق يزيد عن 17 جنيهًا عن السعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة.
حقيقة وصول سعر الدولار في مصر وصل إلى 63.35 جنيه
وزعمت منصة تحمل اسم "إي جي كرنسي" أن سعر الدولار في مصر وصل إلى 63.35 جنيها في السوق السوداء، لاسيما أن البنوك وشركات الصرافة المصرفية في إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويعود القطاع المصرفي المصري للعمل غدًا الأحد بعد إجازة طويلة امتدت لأسبوع بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات "فيسبوك" و"إكس" أنباء عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك أسعار باقي العملات.
وردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار في السوق الموازية، إلى 63.35 جنيه للبيع، وكشف الخبير المصرفي، الدكتور ماهر جامع، أن السوق الموازية مشلولة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وأضاف الخبير المصرفي، الدكتور ماهر جامع، أن ما يتم تداوله عبر صفحات "فيسبوك" هى محاولات يائسة لإحياء السوق الموازية، مستغلين فترة إجازات البنوك
وتابع الخبير المصرفي، الدكتور ماهر جامع، أن السوق السوداء في مصر انتهت مع إعلان تحرير سعر الصرف خاصة أن البنك المركزي المصري يتبع آليات السوق الحر ويتحرك الدولار وفق العرض والطلب بين البنوك والمتعاملين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقر عند مستوى أقل من 48 جنيهًا، مع التدفقات الدولارية الضخمة التي عززت من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، مع تدبير العملات للمستوردين.
وفي وقت سابق توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الحالي، بعد أن كان متوسطه 47 جنيها في الوقت الحالي.
كما تتوقع المؤسسة استمرار التراجع إلى مستوى بين 50 و55 جنيها في العامين المقبلين.
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
وأشارت المؤسسة إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.3% في الفترة المالية 2023-2024، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 1.5% في 2024-2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5% في الفترة المالية التالية.
وذكرت المؤسسة، أنه اعتبارا من السنة المالية 2025-2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور على الاقتصاد المصري، أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7%.
وقالت المؤسسة، إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.
وقالت إن اتفاق رأس الحكمة وانخفاض سعر صرف البنك المركزي من بين المؤشرات المبكرة على أن الجنيه يمكن أن يتحرك بحرية أكبر، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والحصول على دعم آخر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كل ذلك أظهر أن زخم مصر يتحرك في الاتجاه الصحيح.
وقالت أيضًا إن هذه المعاملات أدت إلى تحسن في الوضع المالي الخارجي لمصر، وأن جميع التزامات الدعم المالي يجب أن تغطي إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر.
كما قالت إن تدفق رأس المال الأجنبي في السندات المحلية وأسواق الأسهم يتسارع، ومن المتوقع أن تعزز تحركات السياسة المصرية الاستثمار المباشر.
ومع ذلك، سيكافح رأس المال لسنوات قادمة حيث تؤكد الحكومة عزمها على إبقاء السياسة المالية مشددة وتهدف إلى زيادة فائض ميزانيتها الرئيسي من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
