منوعات

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يوليو 2024

أحمد كمال

الأحد 14/يوليه/2024 - 09:52 ص

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الأحد 14 يوليو 2024، تزامنًا مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

وينتظر عدد من البنوك المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذي يعقد يوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة. وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير خلال مايو الماضي.

ويوم الخميس، قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار إلى 29 يوليو الجاري بهدف "الانتهاء من بعض التفاصيل"، بحسب تصريحات جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول صحة الأنباء المتعلقة بدراسة الصندوق لخفض مستوى دعمه للبلاد.

وأضافت أن التأجيل "ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف"، في إشارة منها إلى الرياح المعاكسة الإقليمية والتحديات الهيكلية المحلية. وتابعت أن صندوق النقد الدولي "واثق تماما من المسار المستقبلي لمصر".
وكان من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في 10 يوليو، قبل أن يقرر إرجاءها إلى نهاية الشهر الجاري.

وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة، سيصرف الصندوق شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، كما يمهد الطريق أمام مصر للتقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد.

وكان كل من مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة أوائل الشهر الماضي.

استشهدت كوزاك فقط بانخفاض ايرادات قناة السويس كمثال، موضحة أن إيرادات الممر الملاحي تراجعت بأكثر من النصف عن العام الماضي، مما أدى إلى إجهاد الاقتصاد وحرمان مصر من مصدر مهم للنقد الأجنبي والإيرادات المالية.

وهبطت إيرادات قناة السويس بنسبة 57.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 بعدما تصاعدت وتيرة هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر.

"إن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية في مصر"، بحسب تصريحات كوزاك.

وأضافت: "انخفض معدل التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية.. وتم حل أزمة تراكم الطلب على العملة الأجنبية، وثمة إشارات على انتهاء انكماش نشاط القطاع الخاص الذي دام ثلاث سنوات ونصف".