25 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ضغوط جني الأرباح، لكن تظل توقعات ارتفاع سعر الذهب قوية مع تسجيل عائدات السندات الأمريكية أدنى مستوياتها السنوية، وسط مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة  الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي " ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3360 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 40 دولارًا، لتسجل 2403 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3840 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2880 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.8 %، وبقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3275 جنيهًا، ولامس مستوى 3355 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3335  جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.4 %، وبقيمة  56 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2387 دولار،  ولامست مستوى 2477 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2443 دولار.
أوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، يعزي إلى تراجع الجنيه أمام الدولار، ليقترب من 50 جنيهًا، بفعل خروج نحو 4.5 مليار دولار أموال ساخنة من الأسواق المصرية.
أضاف، أن فرق سعر الجرام بين البورصة العالمية والسوق المحلي، سجل نحو 32 جنيهًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية توجه ضغوط جني الأرباح، وسط تزايد التوقعات بارتقاع أسعار الذهب مع تراجع عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها السنوية، بفعل التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بجانب استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أضاف، إمبابي، إلى أن تزايد التكهنات بخفض أسعار الفائدة جاء مدفوعًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى تباطؤ اقتصادي وأثارت الشكوك حول السياسة التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي في التغلب على التضخم، دون التسبب في ركود اقتصادي.
وتدهور ظروف سوق العمل والتباطؤ الحاد في قطاع التصنيع من المحفزات الرئيسية التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو أن الطلب على العمالة تباطأ بشكل كبير، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.