عاجل| «المصري الديمقراطي» يطرح 5 تساؤلات مهمة حول إعادة هيكلة الثانوية العامة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانا صحفيا عن إعادة هيكلة الثانوية العامة، أكدت خلاله أن  الأسر المصرية فوجئت بإعلان وزير التربية والتعليم عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة وجذرية في نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الثانوية العامة علمًا بأنه لم يتبق على بداية العام الدراسي الجديد سوى أسابيع قليلة مما يمثل استحالة إعداد الطلاب والمعلمين والمناهج للنظام الجديد.
وأشار إلى أنه  قدم في برنامج مرشحه للرئاسة رؤية مغايرة لتطوير التعليم ويعد ملف التعليم والانفاق عليه أحد أهم أسباب رفض نواب الحزب للموازنة العامة للدولة.  
وأضاف:(إننا نؤمن أن التغيير في المنظومة التعليمية لا يجب أن يتم دون خطط واضحة ومدروسة، ومقارنات مع تجارب دولية ناجحة وأبحاث جادة تربط التعليم بسوق العمل وتقدم حلولًا جادة لمشكلات تعيين المعلمين وكثافة الفصول وجودة المناهج وطرق التدريس، وهي كلها ذات ارتباط مباشر بالإنفاق على التعليم).  

«المصري الديمقراطي» يطرح 5 تساؤلات مهمة حول إعادة هيكلة الثانوية العامة 

ووجه عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم تضمنت الآتي: 
1- ما هي اللجان أو المؤتمرات أو ورش العمل التى درست وناقشت تلك المقترحات ومن الذي أقر هذه التعديلات؟
2-  لماذا تجاهل الوزير الحوار مع  لجنة التعليم بالبرلمان، وكان الأولى أن يقدم لها هذه المقترحات لدراستها قبل إعلانها؟
3- ما دور مراكز المناهج والمواد التعليمية ومراكز البحوث التربوية وأقسام المناهج  في كليات التربية بمصر في هذا التغيير؟
4- كيف نلغي الفلسفة والمنطق من المواد الإجبارية في القسم الأدبي علمًا بأهميتها الكبيرة حتى للتخصصات  العلمية والرياضية؟ وهل تم دراسة تأثير مثل هذا القرار على أقسام الفلسفة وعلم النفس في كليات الآداب بالجامعات المصرية؟ وهل تمت دراسة أثر التعديلات على مدرسي هذه المواد؟
٥- لماذا تخرج اللغة الثانية من المواد المؤثرة في المجموع بينما نعلم يقينًا أن إجادة أكثر من لغة أجنبية هو أمر مفتاحي للتأهل لسوق العمل يجب أن تتساوي فيه الفرص بين التعليم الحكومي والخاص ؟
 

وطالب  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأن تأخذ هذه القرارات وقتًا كافيًا  للدراسة والبحث والنقاش العلمي والعلني والمجتمعي من كافة الخبراء المعنيين،  مؤكدا أن تطوير التعليم  لا يجب ألا يتم عبر قرارات عشوائية، بل يجب أن يكون مشروعًا قوميًا،  يطرح ويناقش قضية  التعليم عبر حوار مجتمعي، يبحث سبل وخطط تطوير التعليم في مصر،  على يد  المتخصصين في المناهج  والمواد التعليمية ومراكز البحوث التربوية وأقسام المناهج في كليات التربية، بل وعلماء الاجتماع والاقتصاد والقانون والفنانين والأدباء. 
 

وتابع إن أنفس ما نملكه هو العنصر البشري الذي هو جل قوتنا الناعمة من البارزين في مختلف مجالات العلوم والفنون والثقافة والآداب وهو الأمر الذي قادنا لدوائر واسعة من التأثير في محيطنا العربي والإقليمي، وهو ما يحتم علينا أن نتوقف عن العشوائية الكبيرة في السياسات التعليمية والتي أصبحت مرهونة بشخص الوزير وتنحي جانبًا مسارات الاستدامة والتخطيط السليم.