حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية

أكد بيان البنك المركزي المصري، أنه  لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من سبتمبر المقبل

وأشار إلى أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنها

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في أبريل ٢٠٢٤ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح ٢٥٠ ألف جنيه بدلا من ١٥٠ ألف جنيه

كما قرر في  أبريل ٢٠٢٤ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي ليصبح ٣٠ ألف جنيه بدلا من ٢٠ ألف جنيه.

وأهاب البنك المركزي المصري  بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليه وعلى الاقتصاد القومي للدولة المصرية