الآن متاح التعاقد بالحصة في وزارة التربية والتعليم.. تفاصيل
تزايد البحث عن الأوراق المطلوبة من أجل التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم، وسعر الحصة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 المقرر بدءه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.
وينشر كشكول في التقرير التالي تفاصيل التعاقد بالحصة بوزارة التربية والتعليم وسعرها، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور وجميع المهتمين بالمنظومة التعليمية في مصر.
سعر التعاقد بالحصة لخريجي الكليات المؤهلة للتدريس
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.
الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة لخريجي كليات التربية
وتضمنت الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة الآتي:
- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد2 صور منها.
- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.
- عدد 2 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، وعدد 2 صور شهادة الميلاد
- دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات.
- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد.
- على من يرغب بالعمل التقدم إلى مدير المرحلة.
ومن جهته، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من ٢٠ إلى ٥٠ جنبها تعد خطوة جيدة في تقدير جهود المعلمين.
وأوضح الزناتي أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين ٣٠ ألف معلم في كل عام لمدة خمس سنوات.
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذي يبذله المعلم، وأن القرار يأتي في صالح معلمي الحصة وفي صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصابهم القانوني.
اقرأ أيضًا
