عاجل| تحرك قضائي ضد "التعليم" بشأن مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي

أقام علي أيوب، المحامي، وكيلًا عن عدد من المدرسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المواد الملغاة، وهي: الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

دعوى قضائية تطالب "التعليم" بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي 

وذكرت الدعوى أن الطاعن  من ضمن مدرسي المواد التي تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة (جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوي) بموجب قرار الوزير المطعون ضده، الذي حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024، والذي تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم، التي جرى نصها على أن:

" تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

وتابعت الدعوى أنه في لحظات قصيرة، وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي بالتعليم الثانوي، واستبعادها وتهميشها من منظومة المقررات الأساسية في الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلي أن أصحاب القرار التعليمي في مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات، ولكنهم يدركون بشكل خاطئ أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

وأوضحت الدعوى أن هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية، ونسوا أن المشرع التعليمي بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية، فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأي صلة للتخصص الأدبي.

ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج، نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار، معلمون وأساتذة جامعات وطلاب، وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمي.

البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين والذين كانوا يجتهدون دون انتظار حقهم فى التعليم.

تغيير المسار والمسمى الوظيفي للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم، وهذه هي قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله في دراسته، ومطالبهم المشروعة في الراتب الذي يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024.

التوقف عن توظيف معلمين في هذه التخصصات، وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين في هذه التخصصات.

الاختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعي، نظرًا لتوقف الطلاب عن الالتحاق بها، وهذا بدأ يحدث.

تراجع مستويات خريجي التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وافتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية.

وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن:

(التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية).