منوعات

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أحمد كمال

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 09:01 ص

شهد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر 2024، هدوءا نسبيا في البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.

تباينت أسعار الدولار في البنوك ما بين الارتفاع والانخفاض بقيم طفيفة لا تذكر لم تتجاوز في أكبر تحرك 3 قروش، وسط ترقب لنتائج زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي لمصر المقررة الأسبوع المقبل، والتي تستهدف مراجعة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها "المراجعة الرابعة"، والتي تقضي بحصول مصر على 1.3 مليار دولار أمريكي ضمن الاتفاق الموقع في ديسمبر 2022 وتم تعديله في مارس 2024.

يأتي ذلك في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في السنوات السابقة، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في السعودية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن هذا الأمر جاء في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، قائلا: "أحرص على متابعة منجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين البلدين".

وتابع، أنّ شعار النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد" يعبر عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل صياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، فضلًا عن التحديات الجسام أمام تحقيق التنمية المستدامة والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة.

وذكر، أنه على الرغم من تلك التحديات؛ فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا. وأكمل مدبولي، قائلا: إنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.

وأكد، أنّ مصر تواصل العمل بلا هوادة على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.