"بين التأييد والرفض".. معلمون يوضحون لـ«كشكول» موقفهم من تحليل المخدرات
أصدرت المديريات التعليمية تعليمات للمعلمين المستهدفين للترقى بدفعة ٢٠١٨ بسرعة إجراء تحاليل المخدرات للمعليمن، وطالبت المدارس بسرعة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات خلال ١٥ يومًا من تاريخه، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وبيان حالة إلكترونى للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية، وتسليمها لقسم التسويات بالإدارة لسرعة مخاطبة المديرية.
وقابل المعلمون هذا القرار بين القبول والرفض، حيث رفض بعضهم هذا الإجراء واعتبروه “غير ضروري”، فيما كشف آخرون أن هذا الأمر إجراء طبيعى ويتم على كل الموظفين فى الدولة سواء مُعلم أو غير مُعلم، كما رفض القرار الكثير من المعلمات معتبرين أنه طلب تحليل مخدرات من مُعلمة شيء مهين.
تحليل المخدرات للمعلمين بين القبول والرفض
قال سيد طنطاوى مُعلم: «هذا تطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء بأعمال أوجه التعليمات نحو إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، وذلك يتم عن طريق التعاون مع مديرية الصحه لتقوم بعمل تحليل فجائى للعاملين بالجهة الإدارية »
وقال طنطاوى لـ كشكول:«طبقا للقانون يتم ايقاف المعلم أو الموظف عن العمل لمده ثلاث شهور فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات».
فيما قال أحمد طه مُعلم آخر، إنه يرفض هذا الإجرراء، قائلا فى تصريح خاص لموقع كشكول:« هذا إجراء لا يليق بهيبة المٌعلم ولابد من التنازل عنه أو عدم وضعه كشرط من شروط القبول فى الوظيفة» .. وأضاف: «استبعاد الممتنعين أمر غير مستحب ويجب إعادة النظر فيه من جديد».
تفاصيل المطالبة بـ تحليل المخدرات للمعلمين
وكانت أعلنت الإدارات التعليمية، أنه على المعلمين المرشحين للترقي، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ أو تم تعيينهم عام ۲۰۱٨، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ )، بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه.
كما شددت الإدارات التعليمية على ضرورة احضار صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلي، وتسليمها لقسم التسويات بالإدارات التعليمية لسرعة مخاطبة المديرية.
وقالت: يحفظ أصل التحليل بملف خدمة المعلم، ويتم توقيع قسم الملفات على صورة التحليل بأن الأصل تم حفظة بملف الخدمة ويتم تسليم الصورة معتمدة بهذا التوقيع لقسم التسويات بالإدارة
وحذرت الإدارات التعليمية من لم يتقدم بعمل تحليل المخدرات، سيتم حجب اسمه من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية لحين حفظ التحليل بملف خدمته.
