عاجل| بعد واقعة جنوب الوادي.. أسباب وتداعيات سرقة الأبحاث في الجامعات

كشف الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن أن الجامعة، تعاملت مع الشكاوى المقدمة ضد عميد كلية الحقوق، وتم تعيين الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بكلية الحقوق ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشرفًا على الكلية.

سرقة بحث علمي في الجامعات

كانت جامعة جنوب الوادي، قد تلقت عدة شكاوى تتهم عميد كلية الحقوق بالجامعة بسرقة بحث علمي من مصدرين مختلفين للحصول على درجة الأستاذية.

تعيين مشرف على الكلية

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أن الجامعة شكلت فور تلقيها الشكوى، لجنة للتأكد من صحتها، حيث ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة في الكلية، وبناء عليه كان قرار الجامعة بتعيين مشرف عليه لحين فتح باب الترشح لاختيار عميد كلية جديد وفقا للضوابط والآليات المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وحسب ما تم تداوله بشأن عميد كلية الحقوق جنوب الوادي، فقد تضمنت الشكاوى، قيام “م.ر.إ” عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بنشر بحث علمي بعنوان "سلوك المستهلك بين الترشيد والاستهلاك - دراسة مقارنة بين الشريعة والاقتصاد"، في مجلة روح القوانين الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة طنطا، في المجلد رقم 32 عدد 89، يناير 2020، (البحث في المجلة من صفحة 382 حتى 472) ومنشور على الموقع الالكتروني للمجلة.شارت الشكاوى إلى أن ذلك البحث منسوخ بالكامل بالنص من مصدرين وهما بحث باسم الدكتور زيد بن محمد الرماني، خبير اقتصادي سعودي الجنسية يعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية، وعنوانه (الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك، الطبعة الأولى، دار طويق للنشر والتوزيع بالرياض، 2001) ومنشور على الموقع الالكتروني لشبكة الألوكة بتاريخ 19 /9 /2010.

أما المصدر الثاني الذي قام عميد الكلية بالسطو العلمي عليه بحسب الشكاوى، هو مقال بعنوان (المستهلك وهدفه في الإسلام (2/2) كتبه الدكتور زيد بن محمد الرماني، ومنشور بتاريخ 2 / 11 / 2010 على شبكة “الألوكة”.

سرقة الأبحاث من أجل الترقية

وبدوره أكد الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة الوادي، لـ"كشكول"، أن سرقة الأبحاث، أصبحت ظاهرة ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها إلزام الجامعات لأعضاء هيئة التدريس بأبحاث لغرض الترقية مع انخفاض كبير في التمويل وقد يتم  عرض عروضا ممن يعملون في دول النفط العربية مقابل أن يقوم أحدهم بتمويل البحث خاصة وأن النشر يحتاج ربما لـ٢٠ ألف جنيه أو أكثر، ولذا يتم التحايل بحيث تشمل قائمة المؤلفين اسم ومؤسسة الممول لرفع تصنيفها عالميا ومن هنا بدأت سرقة الأبحاث تتسع رقعتها كالنار في الهشيم.