عاجل| معلمو الحصة خارج نطاق الامتحانات.. «كشكول» يرصد آراء الخبراء وأولياء الأمور بشأن قرار الوزير
أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا قرارًا بعدم مشاركة المعلمين بالحصة في أعمال الامتحانات، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضمان تركيز المعلمين على مهامهم الأساسية خلال هذه الفترة المهمة.
وجاء القرار ليحسم الجدل الدائر حول تكليف المعلمين بمسؤوليات إضافية خلال الامتحانات، والتي كانت تشكل عبئًا إضافيًا يؤثر على أدائهم العام.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة وتوزيع المهام بشكل أكثر فاعلية داخل المدارس، حيث يقتصر دور المعلمين خلال فترة الامتحانات على التصحيح، المراقبة، والإشراف دون أن تشمل مسؤولياتهم تقديم دروس إضافية بالحصة.
ويرصد موقع «كشكول» في تقريره المفصل آراء بعض أولياء الأمور والمعلمين حول قرار وزير التربية والتعليم.
عاصم حجازي: الاستعانة بمعلمي الحصة في الامتحانات يؤثر نفسيا وتربويا عليهم
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أن الاستعانة بمعلمي الحصة في الملاحظة في الامتحانات له العديد من الآثار التربوية والنفسية التي تنعكس آثارها عليهم وعلى المنظومة التعليمية بشكل مباشر، ومن أهم هذه الآثار:
- شعورهم بالانتماء والولاء للمؤسسة التعليمية، مما ينعكس على مستوى رضاهم وعلى أدائهم في عملية التدريس.
- اكتسابهم للعديد من الخبرات والمهارات الضرورية التي تساعد على رفع كفاءتهم المهنية وزيادة وعيهم بأبعاد العملية التعليمية.
- حصولهم على مكافأة مادية حتى وإن كانت بسيطة، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في تحفيزهم، مما يعزز شعورهم بالرضا والحماسة.
- تقليل الضغوط الملقاة على عاتق المعلمين الأساسيين، مما يساهم في جعل عملية الامتحانات أكثر انضباطًا.
- اشتراكهم في أعمال الامتحانات يعزز تقديرهم لأنفسهم ولطلابهم وزملائهم، ويعتبر حقًا أصيلًا لهم بعد ما قدموه من جهد ودعم للعملية التعليمية.
وائل كامل: نظام التعاقد مع المعلمين بالحصة شابه العديد من الأخطاء
ومن جانبه، صرح الدكتور وائل كامل، أستاذ بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أن نظام التعاقد مع المعلمين بالحصة منذ بدايته شابه العديد من الأخطاء.
وأوضح أن غياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب ضعف المقابل المادي، قد يؤدي إلى آثار سلبية تتجاوز الفوائد المرجوة من هذا النظام، وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما فيها ارتفاع معدلات التضخم، تجعل من الصعب تحقيق التزام حقيقي بالعملية التعليمية.
وأضاف كامل، أن غالبية المتقدمين لهذا النوع من التعاقد قد ينصب تركيزهم على استخدام الوظيفة كوسيلة لتوسيع نطاق دروسهم الخصوصية، بدلًا من التركيز على تطوير العملية التعليمية، فالتعاقد بالحصة يُنظر إليه غالبًا كخطوة لتحقيق مكاسب شخصية، مثل جذب المزيد من الطلاب إلى الدروس الخصوصية، مع غياب المسؤولية الناتجة عن عدم وجود استقرار وظيفي.
وفيما يخص تكليف هؤلاء المعلمين بأعمال الامتحانات، حذّر «كامل» من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل زيادة احتمالات الغش وتسريب الامتحانات، وأكد أنه إذا كانت هذه المشكلات قائمة بالفعل في ظل إشراف المعلمين الأساسيين، فإن مشاركة المتعاقدين بالحصة قد تزيد من تفاقمها.
وشدد كامل على أن هذا التحليل لا يعني تعميم الاتهام على جميع المعلمين بالحصة، حيث يوجد بلا شك نماذج مميزة وملتزمة. لكنه أوضح أن عدم الاستقرار الوظيفي يشكل عاملًا كبيرًا قد يساهم في ظهور العديد من السلبيات عند تكليف هؤلاء المعلمين بأعمال الامتحانات، وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات لتحقيق توازن بين توفير كوادر تعليمية كافية وضمان الجودة والانضباط في العملية التعليمية.
تامر شوقي: ساهموا في ملء الجداول الدراسية
بينما قال تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، إن تعيين خمسين ألف معلم بنظام الحصة قد أسهم بشكل كبير في حل أزمة عجز المعلمين في المدارس خلال العامين الدراسيين الحالي والسابق، لأول مرة منذ سنوات، شهدت المدارس زيادة في أعداد المعلمين بعد أن كانت تعاني من نقص كبير في هذا المجال في السنوات الماضية.
وأوضح شوقي، أن من أهم فوائد المدرسين العاملين بنظام الحصة أنهم ساهموا في ملء الجداول الدراسية بالحصص المطلوبة، كما كانوا يشرحون للطلاب، مما قدم دعمًا مهمًا للطلاب في فصولهم الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، شاركوا في تصحيح الواجبات اليومية والأنشطة التقييمية الأسبوعية والشهرية تحت إشراف المعلمين الأساسيين وإدارة المدرسة، وهذه المهام أسهمت في منحهم خبرة عملية قوية في التدريس وفهم كيفية التعامل مع الطلاب، كما أتاح لهم هذا الدور شعورًا بالانتماء والرضا تجاه العملية التعليمية، باعتبارهم جزءًا من المنظومة التعليمية.
أما بالنسبة لقرار عدم إشراكهم في مهام الامتحانات أو التقييمات، مثل امتحانات نصف العام، فقد رأى شوقي أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤدي إلى عجز كبير في عملية المراقبة وتصحيح الامتحانات. حيث إن الطلبة في المدارس يتم تقسيمهم إلى أعداد أقل في فترة الامتحانات، مما يتطلب زيادة أعداد اللجان وبالتالي عدد المعلمين المطلوبين للمراقبة، كما أن الضغط الذي سيتحمله المعلمون الأساسيون سيكون هائلًا، لأنهم سيضطرون إلى المراقبة طوال اليوم والتصحيح بعد ذلك، مما سيؤثر سلبًا على صحتهم وأدائهم.
وأضاف شوقي، أن هذا القرار قد يؤدي إلى شعور المعلمين بعدم الرضا والقلق من إمكانية الاستغناء عنهم في أي وقت.
وفي رأيه، فإن الحل لهذه الأزمة يكمن في أن تقوم الوزارة بتوقيع عقود سنوية مع هؤلاء المعلمين، مع بند ينص على أن الوزارة غير ملزمة بتعيينهم في المستقبل إلا في حال اجتيازهم مسابقات الوزارة، كما اقترح أن يتم توزيع المهام بين المعلمين الأساسيين والمعلمين العاملين بالحصة، بحيث يكون لكل معلم رئيسي مسؤول عن مراقبة وتصحيح أعمال المعلمين الآخرين، مع إشراف كامل من المعلمين الأكفاء في المدارس.
تعليق بعض المعلمين على قرار الوزير: "إرهاق بسبب تراكم الأعمال"
قال "مهتدى سلطان" كبير معلمي اللغة العربية، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، اختلفت الآراء في قطاع التربية والتعليم بشأن مشاركة المعلمين العاملين بالحصة في أعمال الامتحانات في المدارس التي يعملون بها، ولذلك كان من الضروري استشارة المختصين في هذا الشأن.
وأشار إلى أن توزيع الأعمال في المدارس يتم على عدد من المعلمين، وفي بعض المدارس، تصل نسبة المعلمين العاملين بالحصة إلى 40%، مما يعني أن المعلمين العاملين بشكل أساسي في المدرسة، الذين يمثلون 60% من العدد الإجمالي، يتحملون عبء العمل بالكامل، وهذا يضع عبئًا ثقيلًا على هؤلاء المعلمين الذين يقومون بجميع مهام المدرسة، بما في ذلك أعمال الامتحانات.
وأوضح سلطان أنه مع بداية امتحانات محافظة القاهرة في 11 يناير، والتي تستمر حتى 16 يناير، يكون من الضروري تخصيص فترتين للامتحانات: الفترة الأولى للصف الثاني الثانوي، والفترة الثانية للصف الأول الثانوي، وتستمر الامتحانات حتى الساعة الخامسة مساء في بعض الأيام، مثل الأحد 12 يناير، مما يجعل من الصعب على المعلمين الذين يقومون بأعمال الملاحظة أن يباشروا التصحيح في نفس اليوم، خاصة وأن معظم الإدارات التعليمية تطلب الانتهاء من التصحيح في ذات اليوم، وبالتالي، يضطر المعلمون إلى تصحيح الامتحانات في وقت متأخر من الليل، مما يؤدي إلى إرهاق شديد بسبب تراكم الأعمال.
واقترح سلطان أن يكون توزيع العمل في الامتحانات متوازنًا بين المعلمين الأساسيين والعاملين بالحصة، بحيث يشارك الجميع في الملاحظة والتصحيح، مع تخصيص العمل الأساسي للمعلمين الأساسيين في المدرسة.
وأكد على ضرورة أن يتم الاتفاق بين المدرسة والإدارة التعليمية، وبموافقة وزارة التربية والتعليم، على السماح للمعلمين العاملين بالحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات، سواء كانت ملاحظة أو تصحيح، مع تقدير هذا العمل بمقابل مادي مناسب يعزز من دقة وجودة العملية التعليمية.
إبراهيم بدر: يتماشى مع مصلحة العملية التعليمية
ينما علق إبراهيم بدر، أستاذ اللغة العربية، في تصريحاته لموقع "كشكول"، بأن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة هو قرار منطقي يتماشى مع مصلحة العملية التعليمية وضمان الشفافية والمصداقية في الامتحانات.
وهذا القرار يعكس حرص الوزارة على تحقيق الضوابط القانونية والتنظيمية، حيث إن المستعان بهم بالحصة لا يتحملون مسؤوليات قانونية مشابهة لتلك التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس المعينين رسميًا، وبالتالي، فإن استبعادهم من هذه المهام يساهم في الحفاظ على نزاهة سير الامتحانات ويجنب حدوث أي مشكلات قانونية مستقبلية.
ومن المهم أن يُستثمر جهد المستعان بهم في تقديم الدعم التعليمي داخل الفصول، مما يساهم في سد العجز في التدريس بشكل فعّال دون المساس بجودة العملية الامتحانية، مضيفا: أرى أن هذا القرار خطوة إيجابية تتماشى مع سعي الوزارة لتطوير منظومة التعليم، مع التأكيد على أهمية توفير الدعم اللازم للمستعان بهم بالحصة وضمان حصولهم على بيئة عمل مُحفزة وعادلة.
مؤمن البنا: تحديد المهام يجب أن يتم من خلال الإدارات التعليمية
وفي سياق متصل، أوضح مؤمن البنا، مدرس مادة التاريخ، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أنه يعتقد أن توزيع المعلمين بالحصة بين أعمال المراقبة والتصحيح يمكن أن يكون حلًا عمليًا في حالة وجود عجز، وأكد أن تحديد المهام يجب أن يتم من خلال الإدارات التعليمية وفقًا لمعايير واضحة، مثل الخبرة وتاريخ التخرج.
وأضاف البنا أنه من الممكن تقديم خيار المراقبة بشكل تطوعي دون مقابل، في حال وافق المعلمون على ذلك، كوسيلة لتقليل النفقات على وزارة التربية والتعليم. ومع ذلك، شدد على أن التصحيح يجب أن يظل مسؤولية المعلمين الأساسيين العاملين تحت مظلة الوزارة، لضمان دقة التقييم وعدالته.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تساعد في تخفيف العبء على المعلمين الأساسيين وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مع ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لتطبيق مثل هذه المقترحات بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
آراء بعض أولياء الأمور على قرار وزير التربية والتعليم
وفي السياق ذاته، تنوعت آراء أولياء الأمور بشأن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم مشاركة المعلمين بالحصة في أعمال الامتحانات، حيث رحب البعض بالقرار معتبرين أنه يصب في مصلحة العملية التعليمية، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من تأثيره على الطلاب خلال فترة الامتحانات.
وأعرب عدد من أولياء الأمور عن دعمهم للقرار، حيث قالت هالة عبدالرازق، وليّة أمر، إن القرار يساعد المعلمين على التركيز الكامل في أعمال المراقبة والتصحيح، مما يضمن عدالة وشفافية أكبر في الامتحانات.
وأضافتـ أن هذا التوجه يخفف من الضغوط الواقعة على المعلمين، ويتيح لهم القيام بمهامهم بكفاءة أعلى.
كما أكد فتحي إبراهيم، ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية، أن توفير بيئة هادئة ومنظمة للمعلمين أثناء الامتحانات سينعكس إيجابيًا على الطلاب، خاصةً أن دقة التصحيح والمراقبة تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم التعليمي.
وفي المقابل، أبدى بعض أولياء الأمور قلقهم من تأثير القرار على الحصص الدراسية خلال فترة الامتحانات، وأوضحت مروه محمد، وليّة أمر، أن غياب المعلمين عن تقديم الحصص قد يؤثر على مستوى استيعاب الطلاب، خاصةً في المراحل الدراسية الحرجة التي تحتاج إلى دعم مستمر.
قرار من «التعليم» بشأن مشاركة المعلمين بالحصة في الامتحانات
وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات، قالت خلاله: «بناء على ما جرى عرضه علي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة بأعمال الامتحانات لعدم وجود مسؤولية قانونية على المستعان بهم بالحصة، وحيث سبق وأن صدر كتاب دوري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز في هيئات التدريس استعدادا للعام الدراسي».
وأوضح بيان الوزارة: «نصت الفقرة الثالثة من الضوابط الواردة بالكتاب الدوري على أنه: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة».
وتابعت وزارة التربية والتعليم، في خطابها: «بتاريخ 8 سبتمبر 2024، صدر كتاب دوري رقم 3، بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة، ولم يجر الإشارة إلى مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس في أعمال الامتحانات».
وأضافت الوزارة: «بناء على ما سبق، يجري التنبيه باتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه على المختصين بالمديرية التعليمية، بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات، بناء على اعتماد الوزير في هذا الشأن».
