طلب إحاطة بشأن فرض رسوم جمركية على التليفونات المحمولة من الخارج
تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم وضريبة جمركية على أجهزة التليفونات المحمولة المستوردة، وتحديد السماح للمواطن بجهاز واحد فقط كل ثلاث سنوات.
دعم الصناعة المحلية مع التحفّظ على سوء التطبيق
أكد النائب إيهاب منصور تأييده الكامل لدعم الصناعة الوطنية وتشديد الإجراءات لمكافحة التهريب، لكنه أشار إلى الأضرار المحتملة التي قد تترتب على سوء تنفيذ القرارات. كما انتقد الخلل الذي ظهر في تطبيق النظام الجديد، حيث لم يتم الالتزام بقرارات الوزارتين بشكل دقيق.
مشكلات التطبيق العملي
أوضح منصور أن البيان المشترك الصادر عن وزارتي المالية والاتصالات أكد عدم سريان القرارات الجديدة على الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل الأول من يناير 2024. ورغم ذلك، تلقى النائب شكاوى عديدة من مواطنين تفيد بوجود رسوم غير مبررة على أجهزة قديمة.
على سبيل المثال، اشتكى بعض المواطنين من فرض ضرائب بمبالغ ضخمة على إحدى الشرائح المستخدمة في جهاز تم شراؤه قبل صدور القرار، بينما الشريحة الأخرى في نفس الجهاز لا تُفرض عليها رسوم. وأشار إلى أن بعض الأجهزة التي تم شراؤها في سنوات سابقة مثل 2019 قد تُحمّل بضرائب بسبب عدم استخدام إحدى الشرائح، مما يعني تطبيق الضرائب بأثر رجعي، وهو ما اعتبره النائب مخالفًا لنصوص القرار.
ملاحظات على تقييم الأسعار
انتقد منصور الطريقة التي يتم بها تحديد السعر التقديري للأجهزة المحمولة، حيث تُحسب الضرائب بناءً على أسعار أعلى من الأسعار السوقية الحالية، دون مراعاة تاريخ التصنيع أو حالة الجهاز. وأوضح أن هذا الأمر يضر بالمواطنين الذين يشترون أجهزة مستعملة، حيث قد تفوق الضرائب المفروضة قيمة الجهاز نفسه.
مطالب عاجلة
دعا النائب إلى:
- إيقاف العمل بالمنظومة الجديدة فورًا لحين مراجعتها وضبط آليات تطبيقها.
- تفعيل الإعفاء الضريبي على مستوى الجهاز بالكامل وليس على الشرائح المستخدمة فقط.
- تعديل آليات تحديد الأسعار لتكون منصفة وتتناسب مع الأسعار السوقية وحالة الأجهزة.
واختتم حديثه بمطالبة مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة للنظر فيه بصورة عاجلة، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تكون أولوية.
