تحقيقات وحوارات

عاجل.. 3 وزراء تعليم سابقين يفندون نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة

شيماء منصور

السبت 18/يناير/2025 - 06:12 م

أبدى 3 وزراء التربية والتعليم السابقين، عدة ملاحظات على مقترح شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، الذي طرحه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ووافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطف مدبولي مبدئيا، مقررا طرحه للحوار المجتمعي للتوافق عليه قبل تطبيقه على طلاب الأول الثانوي.

ومن جهته، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن جهود تطوير الثانوية العامة بدأت منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل.

وأضاف، أن ذلك من خلال استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات وتعدد المحاولات، لافتا إلى أنه تم عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء في يونيو 2024، بحضور وزير التعليم العالي، ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم السابق، أنه لا تزال الوزارة، مشكورةً، تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية. مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.

وزير التعليم السابق يوضح إيجابيات تطبيق مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

وأشار إلى أن رأيه حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة أنه تضمن عدة إيجابيات من بينها الآتي:

تعدد المحاولات: يمنح الطالب أكثر من فرصة، مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته.
تعدد المسارات: يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
التركيز على الكيف بدلًا من الكم: تقليل عدد المواد يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
استمرار الحوار المجتمعي: يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، العاملين بالمجال، الطلاب، وأولياء الأمور.
شهادة الثانوية العامة: تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.

“حجازي” يقترح إعادة النظر بالوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لمسارات البكالوريا المصرية

ونوه إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، تضمن أيضا عدة جوانب يمكن تحسينها من بينها التالي:

الثانوية العامة كسنة واحدة: الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة.
تحديد عدد المحاولات: تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية، ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
الاهتمام بفلسفة التطوير: أن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
تشكيل المسارات: يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار. فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أوالحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.
إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ: الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي، لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، مما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
إشراك المجلس الأعلى للجامعات: إشراك المجلس في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
تشكيل لجنة مستقلة: يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.

وفي السياق ذاته كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، ملاحظاته على اقتراح شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.

وتضمنت ملاحظاته التي أعلنها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب مشاركته بالحوار المجتمعي عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة الآتي:

وزير التعليم الأسبق: نرفض تغيير مسمى الثانوية العامة.. والبكالوريا مقترح قابل للتحسين

نظام الثانوية العامة الحالي قديم وعتيق وواجب التطوير منذ أمد بعيد، فلا يجب أن نرفض التطوير خوفًا من عواقب التغيير (ظاهرة النفور من المخاطرة risk aversion).
نرفض تمامًا مسمى البكالوريا المصرية، فهو رده إلى الخلف، وانحناء تجاه لغة أجنبية، وتجاهل للتطور الذي نجح فيه أسلافنا في إحلال لغتنا القومية محل اللغة الأجنبي، فضلًا عن أن مصطلح الثانوية العامة انتشر من مصر الى الدول العربية كافة وصار مقبولًا ومسلمًا به، ولا يجب أن نغفل أن احترام اللغة الوطنية هو مكون أساسي في الهوية الوطنية ويلزمنا به الدستور.
في الفلسفة والمنطلقات وتحت عنوان التعليم متعدد التخصصات ( وهو في حد ذاته هدف جيد) يأتي عنوان دمج المواد العلمية والأدبية والفنية (وهو توجه خاطئ)، فليس الدمج هدفًا، وإنما الواجب تشجيع الطلاب على اختيار التخصصات والمسارات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم والتي يرغبون فيها.
المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، يقترح المشروع المطروح مواد:

اللغة العربية

التاريخ المصري (الأوفق أن يستبدل بالتاريخ والجغرافيا).

اللغة الأجنبية الأولى

التربية الدينية (نرى الأوفق هو استمرارها مادة أساسية ملزمة لكن لا تحتسب ضمن المجموع).

وتكفي هذه المقررات لتكون بمثابة المقررات الإلزامية المشتركة لكافة الطلاب، ثم يختار الطالب مقررين إضافيين وفقًا للمسار الذي يفضله. على سبيل المثال:

العلوم الطبيعية (الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات )

العلوم التطبيقية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحاسب).

العلوم الاجتماعية (الاقتصاد، الإحصاء، الإدارة، اللغة الأجنبية الثانية).

الآداب والفنون (الفلسفة والمنطق، علم النفس، تاريخ الفنون، اللغة الأجنبية الثانية).

نؤيد العودة إلى جعل الصف الثاني والثالث مرحلة واحدة نهائية للتعليم الثانوي.

الصف الثاني الثانوي:

المواد الأساسية المقترحة:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

تاريخ وجغرافيا مصر.

المواد التخصصية (يختار الطالب مقررًا دراسيًا وفقًا للتخصص الذي يرغبه):

- الطب وعلوم الحياة (الواقع أنه تعبير غير موفق، لذا نقترح استبداله بمصطلح العلوم الطبيعية). ونقترح أن يختار الطالب بين مقرري (الأحياء والكيمياء)

- الهندسة وعلوم الحاسب (الأفضل استخدام تعبير العلوم التطبيقية) ويختار الطالب بين مقرري ( الفيزياء والرياضيات).

- الأعمال (وهو تعبير ليس في موضعه، والأصوب استخدام تعبير العلوم الاجتماعية). ويختار الطالب بين مقرري(الاقتصاد والإدارة).

- الآداب والفنون ويختار الطالب بين (تاريخ الفنون وتاريخ الآداب).

الصف الثالث الثانوي (نقترح الاستمرار في تدريس اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتربية الدينية على أن تكون خارج المجموع).
التخصص الأول ( العلوم الطبيعية): يختار الطالب 2 بين 3 مقررات (الأحياء البيئية "مستوى رفيع"، الفيزياء والكيمياء "مستوى رفيع"، الرياضيات "مستوى رفيع").
التخصص الثاني( العلوم التطبيقية): يختار الطالب 2 من بين 3 مقررات (الرياضيات "مستوى رفيع"، تقنيات المعلومات "مستوى رفيع"، الفيزياء والكيمياء "مستوى رفيع").
التخصص الثالث (العلوم الاجتماعية): يختار الطالب 2 من بين 3 مقررات (الاقتصاد "مستوى رفيع"، الرياضيات، العلوم السياسية).
التخصص الرابع (الآداب والفنون): يختار الطالب 2 من بين 3 مقررات (الجغرافيا السياسية، الآداب والثقافة المعاصرة، الفنون الحديثة (المسرح – السينما – الموسيقي - الفنون التشكيلية).

وأوضح الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أنه لا توجد لدينا ملاحظات جوهرية بشأن القواعد العامة سوى التساؤل عن توزيع الدرجات(100 درجة لكل مقرر): هل ستقتصر فقط على الامتحانات التحريرية ؟ وفي هذه الحالة أين مفهوم التعلم النشط؟ وأين تشجيع الأنشطة والمساهمات الطلابية والمشاركات على مدى العام الدراسي؟ هل الخشية من صعوبة التأكد من حيدة وعدالة التقييم من قبل بعض المعلمين ستقودنا للاستمرار في تبني نظام قائم على الحفظ والتلقين والتسميع في ورقة الامتحان؟ وفي هذه الحالة هل تكتمل حقًا أهداف التطوير الحقيقي؟ الجدير بالملاحظة أنه لم تعد هناك دولة متقدمة معاصرة تقتصر في اختباراتها على الامتحانات التحريرية.

وجوب الاستفادة في التطوير من دروس وخبرات نظم الثانوية العامة الحديثة

وقال وزير التربية والتعليم الأسبق: نرى وجوب الاستفادة في التطوير من دروس وخبرات نظم الثانوية العامة الحديثة التي تم تطبيقها بنجاح في مصر على نطاق ضيق في السنوات الأخيرة، بخاصة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأكد أنه لم نتبين في المشروع المقدم كيفية التعامل مع فكرة التسريع التي تتيح للمتفوقين والعباقرة إمكانية اختصار وقت الدراسة المعتاد.

وأضاف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، نرى مع رغبتنا في تجنب الحديث هنا عن الجوانب الأخرى الجوهرية في أي مشروع لتطوير النظام التعليمي المصري ككل، والاقتصار فقط على ما تناوله المشروع المقترح، فإنه نرى أن هذا المقترح، وإن كان في مجمله خطوة ايجابية نحو التطوير، فإنه قابل للتحسين من خلال الحوار ودمج المقترحات الجيدة، مشيرا إلى أنه مع ذلك فنجاحه – حتى بعد التحسين – سيظل متوقفًا على قدرتنا في تطبيقه بنجاح في مدارسنا على اتساع أرض الوطن، وهي مدارس ذات ظروف ومستويات مختلفة.

وأكد أن التطوير مهم، ويجب عدم التراجع عنه، لكنه لا يأتي متسرعًا دون تهيئة الظروف التي تكفل نجاحه. لذا نعتقد أن فكرة تطبيقه بدءًا من العام القادم قد تكون غير واقعية. ومن ثم نفضل وضع برنامج زمني مناسب، وخطة تنفيذية محددة لما يجب إنجازه من عناصر التطوير الأخرى (المعلمون، الفصول، التجهيزات، المناهج، الإدارة المدرسية، الحوكمة المجتمعية والإدارية.. الخ) التي تهيئ فرصة نجاح التطبيق عند الشروع فيه.

جمال العربي: تطوير التعليم ليس مجرد تغيير كتاب أومقرر دراسى

أما الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، فأوضح أن عملية التطوير سواء للأنظمة أو المناهج ليست مجرد تغيير كتاب أومقرر دراسى أو نظام دراسى لكنها هى فى الحقيقه عملية تغيير إجتماعى، ولذلك فهى تحتاج إلى وقت كاف؛ لدراسة الآتي:-

ضرورات التطوير ومدى الحاجة اليه
تحديد أبعاده
التعرف على نتائج تطبيقه
قياس تأثيراته على المجتمع.

وأضاف أنه من أجل ذلك يجب على المجتمع دعم جهود العاملين فى مجال تطوير النظام أو المناهج لبحث وتخطيط وإخراج هذا التطوير بما يتلائم مع احتياجات وطموحات المجتمع.

ونوه إلى أن المجتمع وقياداته من واقع المسؤلية التى تقع على عاتقهم يأملون فى إحداث تغيرات كبيرة فى المجتمع نتيجـة لتطوير العملية التعليمية ولكنهم قد لا يدركون حين تطلعوا لهذه الآمال أن منظومـة التطوير لا تعمل فى فراغ، وإنمـا هى مرهونـة بمفردات منظومـة التعليم الأخرى:

كنظم الامتحانات، والبيئة المدرسية، وقدرات المعلم وأوضاعه الاجتماعية واليات تدريبـه بالإضافة إلى النظم والقرارات الوزارية بل ومرهونة أيضا بالمتغيرات الاجتماعية والإقتصادية التى طرأت على المجتمع.
مرت عملية التطوير بمراحل إجتماعية وسياسية مختلفة بدءً من خمسينات القرن الماضى وحتى اليوم أثرت فى فلسفة المناهج والشكل التى تخرج به.
عدم إعطاء عملية التطوير، أو عملية إصلاح التعليم الوقت اللازم والضرورى لإنجازها بصورة صحيحة النصيب الأكبر فى فشل عمليات الإصلاح وجعلها تدور فى حلقـة مفرغة مابين الغاء واعادة وحذف واضافة وتصعيد وتنزيل دون أن يكون لها عمق استراتيجى واضح

وزير التعليم الأسبق: مشكلات العملية التعليمية لا تقبع بنظام الثانوية العامة

وأوضح “العربي” أن مشكلات العملية التعليمية لا تقبع فى نظام الثانوية العامة بحد ذاته وانما فى المنظومة الكاملة التى لا ينفذ فيها على أرض الواقع مما يخطط له إلا القليل وان مشكلاتنا مع الإتاحة وتجهيز البيئة المدرسية بما تحتاجه من أدوات التعليم وإعداد المعلم والقيادات والحوكمة والتمويل اللازم لضمان دقة التنفيذ اهم من استيراد نظام هو مستنسخ من عدة أنظمة أخرى لم يكتب لها النجاح عند محاولة التطبيق من قبل وليست العبرة بنجاحه فى فئة من المدارس( الدولية) وبالطبع سيحرص القائمين عليه إلى تسخير مقدرات الوزارة لابراز مدى نجاحه مما سيؤثر على باقى مفردات العملية التعليمية ومخصصاتها.

قد يهمك أيضا: