عاجل| خبراء يكشفون مصير التنسيق بعد تطبيق البكالوريا.. مفاجأة بشأن كليات القمة
في ضوء التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على نظام الثانوية العامة في مصر، أصبح موضوع تنسيق البكالوريا النظام الجديد حديث الساعة بين الطلاب وأسرهم.
فمع بداية تطبيق النظام الجديد، ظهرت العديد من الأسئلة والتساؤلات حول كيفية سير عملية التنسيق في ظل التغييرات التي تطرأ على آلية التحسين وتوزيع الطلاب على الكليات.
وفي هذا المقال، سنتناول أبرز هذه الأسئلة، من ضمنها: كيف سيؤثر نظام التحسين على التنسيق؟ وهل سيكون للطلاب الذين سيحسنون في دور يونيو أماكن في كليات القمة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع في مجموع القبول في هذه الكليات؟ كما سنناقش تأثير المسارات المحددة في النظام الجديد على قبول الطلاب في بعض الكليات، وكذلك مدى تأثير هذه التعديلات على الإقبال على الجامعات الخاصة والأهلية.
ومن المنتظر أن يكون لهذا النظام الجديد تأثيرات كبيرة على كيفية قبول الطلاب في الجامعات، سواء من خلال التحسين أو من خلال المسارات التي قد تحدد مجالات معينة للطلاب، وبالتالي ستنعكس هذه التغييرات على أعداد القبول في الكليات المختلفة، لا سيما كليات القمة وكذلك، ستطرح مسألة الإقبال على الجامعات الخاصة والأهلية نفسها على طاولة النقاش، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع تكلفة التعليم.
تأثير التحسين والمسارات على كليات القمة والإقبال على الجامعات الخاصة
قالت الدكتورة رالا منصور، أستاذ الإعلام المساعد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إنه لا يمكن تقييم نجاح النظام التعليمي الجديد إلا بعد تخريج دفعات كاملة منه.
وأوضحت أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراسة النظام بشكل كافٍ قبل تطبيقه، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء لقاءات مجتمعية شاملة أو استشارات مع خبراء التعليم والتربية لدراسة تأثيره بعمق.
وأضافت منصور، أن ملامح النظام الجديد ليست واضحة بالكامل حتى الآن، وأن فكرة التحسين المتاحة في هذا النظام قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاب المتقدمين لكليات القمة.
وأشارت إلى أن الحكومة، رغم محاولاتها لتطوير النظام التعليمي من خلال إنشاء الجامعات الأهلية التي تجمع بين التعليم الحكومي والخاص، ما زالت بحاجة إلى تغيير بعض المفاهيم، مثل مصطلح “كليات القمة”.
وأكدت أن النظام الجديد سيؤثر على الإقبال على الجامعات الأهلية، لأنها تقدم تعليمًا بتكاليف أقل من الجامعات الخاصة، مع وجود أساتذة من الجامعات الحكومية، مما يمنحها صبغة حكومية.
وأضافت أن الإقبال على الجامعات الأهلية سيستمر بالتفوق على الخاصة، نظرًا لأنها تقدم خيارًا أكثر توازنًا بين التكلفة والجودة.
بينما قالت الدكتورة سهير عثمان، وكيل إعلام الجامعة الكندية، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن نظام التحسين الجديد يثير تساؤلات حول آلية التنسيق.
وأوضحت أن التنسيق سيكون قائمًا على الأماكن المتاحة بالكليات، مشيرة إلى أنه في النظام القديم كان هناك دور ثانٍ، وكان يتم تنسيق الطلاب بناءً على الأماكن المتبقية. في النظام الجديد، تتوقع أن يتم طرح الكليات وفقًا للأماكن المتاحة بعد المرحلة الأولى، ولكن التنسيق ذاته يظل مرتبطًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مع التنسيق بين الوزارتين بعد إقرار النظام.
وفيما يتعلق بتوقعاتها، أشارت إلى احتمال ارتفاع مجاميع القبول في الكليات الشهيرة، رغم تحفظها على مصطلح “كليات القمة”. ولفتت إلى أن الأولوية الآن يجب أن تكون لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تحدد احتياجاته ما يعتبره الطلاب وأولياء الأمور “قمة”.
وأضافت أن المسارات الجديدة ستحدد مجموعات طلابية لكل مجال: الطبية، الهندسية، أو الفنون والآداب، مما يمنع الانتقال بين المسارات المختلفة. ورأت أن هذا النظام إيجابي لتحديد الأعداد المقبولة في كل كلية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وعن الجامعات الخاصة والأهلية، أكدت أن التنسيق بها يتبع قواعد صارمة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ولا يسمح بفجوات كبيرة بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة، حفاظًا على العدالة. وأشارت إلى أن الجامعات الأهلية تقلل الحد الأدنى لجذب الطلاب، وهو أمر منطقي في إطار محاولة استقطاب أعداد أكبر، خاصة أنها جامعات جديدة.
