تصحيح الدين إلكترونيا بالبكالوريا المصرية.. تربوي يوضح 3 إجراءات مهمة
ناقش الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، ردود وزارة التربية والتعليم على الانتقادات الموجهة لنظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أوردت عددا من الردود حول بعض الانتقادات الموجهة لمقترح البكالوريا الجديد.
وبخصوص مادة إضافة مادة الدين للمجموع فإن الوزارة أكدت أن هذا بدافع التربية الأخلاقية للطلاب وهو هدف نبيل بلا شك ولكنه يمكن أن يتحقق بتطوير المقرر وجعل درجة النجاح من ٧٠ دون الحاجة إلى إضافته للمجموع وخلق مشكلة جديدة تتعلق بعدم تكافؤ الفرص.
ذكرت الوزارة أن مادة الدين سيتم تصحيحها إلكترونيا وسوف يراعي الوزن النسبي لكل مادة وهنا ينبغي أن نوضح التالي:
- تصحيح البابل شيت هو تصحيح آلي وليس إلكترونيا ولا يوجد أي مادة في امتحانات الشهادة الثانوية تصحح إلكترونيا.
- حتى لو صححت مادة التربية الدينية إلكترونيا أو آليا فهذا لن يجعلها موضوعية أبدا ما دام أن المحتوى مختلف وستظل مشكلة عدم تكافؤ الفرص قائمة.
- لا يوجد شئ اسمه المحافظة على الوزن النسبي في مادتين مختلفتين.
- الوزن النسبي يتم حسابه لتحديد عدد الأسئلة المتعلقة بكل موضوع وبكل مستوى من مستويات الأهداف في مقرر واحد بمحتوى واحد وليس في مادتين مختلفتين ( الدين الإسلامي والدين المسيحي ).
أما بخصوص المسارات فهو نظام جيد ولكن ليس بصورته الحالية حيث يجب أن يتم تقسيم المسارات وفقا للقدرات وليس المواد حيث تأتي المواد في كل مسار بعد ذلك معبرة عن هذه القدرات فمثلا القدرة على التصور البصري المكاني مطلوبة لدارسي الهندسة ومطلوبة لدارسي الفنون التطبيقية والجميلة وبالتالي ينبغي زيادة عدد المواد الاختيارية في كل مسار لكي تلبي حاجة التخصصات المختلفة في الجامعات.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لن يتجهوا إلى الدروس الخصوصية في النظام الجديد، مشيرا إلى أن تقسيم الثانوية على عامين سيضاعف الدروس الخصوصية وسوف يلتحق الطالب بأكثر من درس خصوصي في المادة الواحدة حتى لا يضطر للتأخير لمدة عام للانتهاء من دراسة السنة التأسيسية.
وأوضحت الوزارة أن الثانوية العامة وفقا للمقترح المقدم تعتبر دولية ولكن من المفترض أنه يجب الانتهاء من الشكل العام للبكالوريا أولا ثم وضع المناهج اللازمة وفقا للمعايير العالمية ثم استيفاء باقي المعايير الدولية فليست المعايير الدولية منحصرة في حذف ودمج مواد فقط.
فيما يتعلق بما ذكرته الوزارة من أن التغيير من أجل التخفيف فضلا عن كون هذا النظام الجديد لن يقدم جديدا في التخفيف عن الطلاب فإن النظام التعليمي يجب أن ترتبط أهدافه بمعايير جودة التعليم وسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة وذلك وفقا لطبيعة كل مرحلة دراسية. ويمكن إحداث هذا التخفيف من خلال زيادة عدد أيام الدراسة وليس من خلال حذف بعض المواد كما أن طرح عدد أكبر من المواد الاختيارية في كل مسار يحقق قدرا أكبر من المرونة ويساعد في تفتيت الدروس الخصوصية والقضاء عليها ويتيح للمتفوقين اختيار أكثر من مادة وفقا لقدراتهم.
