توجيهات وكيل "التعليم" بالفيوم للموجهين بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية
في إطار متابعة سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع موجهى عموم المديرية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة كريمة أبوالمجد رئيس لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.
توجيهات وكيل "التعليم" بالفيوم للموجهين بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية
قام موجهي عموم المديرية بعرض نسب تصحيح العينة العشوائية على مدير المديرية، حيث اطمأن على سير العمل بلجان التصحيح وتقدير الدرجات وفقًا للمعايير الدقيقة والشفافة المتبعة في تصحيح الأوراق، وأشاد بما تم من دقة في تقدير الدرجات وحرص الموجهين على تطبيق جميع الضوابط الوزارية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.
أكد الدكتور خالد قبيصي، خلال الاجتماع، على أهمية التركيز على مصلحة الطالب أولًا أثناء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.
وأشار إلى ضرورة الالتزام التام بالشفافية والدقة في تصحيح الأوراق، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، على أهمية أن يتسم التصحيح بالعدالة التامة، وألا يتم التسرع في اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على حقوق الطلاب.
وأكد "قبيصي" على أن التصحيح هو جزء أساسي من تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تقديم كل الدعم للمعلمين والمصححين لتحقيق نتائج عادلة، حيث أشار إلى أن سير العمل يتم في بيئة منضبطة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في التقدير.
وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة، ويرافقه وكيل المديرية، لجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات بشرق الفيوم، بحضور محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية
أكد وكيل الوزارة إلى أهمية تطبيق معايير العدالة والمصداقية في تقدير الدرجات، بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملًا وفقًا لأدائه الفعلي في الامتحانات، وأكد على أن الالتزام بتلك المعايير يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق هذا الهدف.
وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل عن كثب وضمان أن تكون عملية التصحيح خالية من أي أخطاء أو تسرع، من أجل ضمان حقوق الطلاب في الحصول على التقييم العادل.
