أزمة تعاقدات المعيدين.. أساتذة الجامعات: القرار غير مطمئن ويسبب مشاكل

ردود أفعال ومخاوف سببها مقترح المادة "141 مكرر" لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات، خاصة وأن مقترح تعديل القانون الذي أصدره المجلس الأعلى ليتم عرضه على مجلس النواب تضمن تعاقد لمدة 3 سنوات قبل الإقرار بتعيين المعيدين الأمر الذي دفع البعض وفي مقدمتهم نقابة الأطباء إلى القول بأنه يساعد على مزيد من الهجرة لدى الأطباء، في حين كشف رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار عن 11 سبباً يعيق التطبيق.

تنص أن المادة المقترحة على:"مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".

وتضيف: "حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021".

فرز العناصر الجيدة

وزارة التعليم العالي، أشارت إلى أن ما يبرر الموافقة على مشروع القانون، إلى أن هذه التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، ويوجد عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم التأكد من عدم وجود عقبات تتصل بالجامعة.

رفع الحرج عن الجامعات

وتابعت الوزارة أن الجامعات تقف مكتوفة الأيدي أمام المعيدين والمدرسين المساعدين المتقاعسين فى إنجاز رسائلهم العلمية، في ظل عجز القانون الحالي عن اتخاذ أي إجراءات عقابية مناسبة، نظرًا لأن المدة البينية التي حددها القانون جوازية وليست فترة وجوبية، لافتة أن النظام الجديد المقترح معمول به في العديد من دول العالم المتقدم، كما تعمل به الجامعات الخاصة فى مصر، مضيفة أنه بمجرد حصول المدرس المساعد على درجة الدكتوراه سيعين بصفة دائمة عضوًا بهيئة التدريس، مع الإحتفاظ بمدة التعاقد المؤقت الخاصة بشغله وظيفة الهيئة المعاونة ضمن سنوات الخدمة الفعلية.

خمس سنوات لنقل المعيد

فيما تنص "المادة 155" من القانون الحالي للجامعات، أنه ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال.

بينما تضمنت "المادة 156" من القانون أنه:" يُنقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً".

الأمر الذي فسره الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بأن المادة 155 تعني أن أي معيد لا يحصل على درجة مدرس مساعد خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه يحول إلى عمل إداري أي يصبح موظفاً عادياً.

وأضاف كمال، أن الأمر ينطبق على أي مدرس مساعد أيضاً، فمن لا يحصل على درجة مدرس خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه مدرساً مساعداً يحول إلى موظف وبشرط عدم مرور عشر سنوات من تاريخ تعيينه معيد.

تفوق غير قابل للاختبار

في سياق متصل، أوضح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والأستاذ بكلية الحقوق، أن من يعين معيداً في أي كلية هو من الأوائل بل أول الأوائل ولذلك فإن إجتهاده وتفوقه ليس محل جدل أو نظر، مشيراً إلى أن الكليات تختلف في آليات الدراسات العليا وقد تستغرق سنة أو سنتين وعلي ذلك فإنه في هذا الفرض لا يمكن للمعيد التسجيل في الماجستير إلا بعد سنتين أو ثلاثة.

وأضاف نصار، أنه يوجد الكثير من المعوقات التي تعيق البعض منهم عند التسجيل، وذلك نظراً للسلطة الواسعة للمشرف والتي إذا أساء البعض إستعمالها تعثر المعيد بغير ذنب، لافتاً إلي تدني رواتب المعيدين بما لايمكنهم من الصرف علي أبحاثهم والتي قد تحتاج إلي ذلك بشكل كبير.

وأكد ، أن فلسفة التعديل وهي تأقيت تعيين المعيدين ليست جديدة ولم يخترعها التعديل المقترح فهي موجودة في نصوص القانون الحالي ومؤقتة بمدة خمس سنوات والمطلوب تفعيل النصوص بدلاً من إستبدالها، موضحاً أن التعديل المقترح حدد المدة بثلاث سنوات وهي مدة قصيرة وقد تؤدي إلي فبركة الرسائل لمن يراد له أن يعين، مشيراً إلى أن التعديل المقترح مع شيوع المجاملات سيرتب أضراراً بالغة علي العملية البحثية في الجامعات علي المدي البعيد.

عدم اطمئنان للمستقبل

وتابع الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مع هذا التعديل سيزهد الأوائل والنابغين في الوظيفة لعدم الإطمئنان إلي مستقبلهم وستفتح لهم الجامعات العربية أبوابها فتأخذ باحثين جاهزين أنفقت الدولة عليهم الكثير وخسرتهم بمثل هذا التعديل، مضيفاً أنه لايصح أبداً المقارنة بالوضع في الجامعات في الدول المتقدمة فتلك آلية تعمل في إطار منظومة متكاملة ولايصح إنتقاء جزء صغير منها وتركها كاملة.

وأكد نصار، أننا نحن بحاجة إلي تغيير شامل للمنظومة يرتبط برؤية شاملة للتعليم في مصر سواء الجامعي أو ماقبله، قائلاً: "التعديل ليس ملحاً ولن يؤثر والبديل هو تطبيق نصوص القانون الحالي وهو إحالة المعيد أو المدرس الذي تعثر في الحصول علي درجته لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه إلى عمل إداري مالم يكن لديه عذر قهري أدي إلي ذلك".

مشكلات هامشية

وقال الدكتور هاني الحسيني الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إننا نعتمد سياسة التدمير من على الهامش، وأبرز ممثليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وانضم له مؤخراً الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مشيراً إلى أن تلك السياسية تتلخص في البحث عن مشكلات هامشية - غير أساسية - ثم اختراع حلول غير مفيدة لها، لكنها حلول تؤدي لأضرار طويلة الأمد.

وأضاف الحسيني، أن القانون الحالي يعطي للمعيد والمدرس المساعد 5 سنوات يحول بعدها لوظيفة إدارية، لكن القانون لا يطبق، الغالبية تتجاوز مدة الـ5 سنوات، متسائلاً "هل هذا مبرر؟، نظرياً لا يحتاج الماجستير لأكثر من 3 سنوات، والدكتوراه الجيدة ربما تحتاج من 3 - 5 سنوات، لكن هل توجد إمكانيات معملية؟ هل توجد مكتبات بحثية؟ هل توجد أماكن لائقة تستطيع المعيدة استخدامها للعمل على رسالتها؟، كل هذا غير موجود، والحياة الكريمة بمرتب مقبول غير متاحة للمعيد أو المدرس المساعد (والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ)".

وتابع الحسيني، أن ما يحدث حالياً أن أغلب الخريجين المتفوقين في مصر يسافرون على منح دراسية بعد التخرج مباشرة، ولا ينظرون للتعيين إلا على أنه احتياطي في حالة لو واجهتهم مصاعب بالخارج، موضحاً أن من يبقون هم من تضطرهم ظروف شخصية أو عائلية للبقاء، متسائلاً "هل سيتحمل هؤلاء هذا النظام الجديد أم يشدون الرحال هم أيضاً؟".