رسمياً.. طارق شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد
اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان رسمي، أعلنت من خلال عن عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا لشرح ملامح النظام الجديد للتعليم المصري (مرحلة رياض الأطفال)، بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة دينا برعى مستشار الوزير للتقويم التربوى وتطوير الامتحانات، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج، والدكتورة نيللى الزيات معاون الوزير لسياسات التعليم والطفولة المبكرة، والدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية، وعدد من قيادات التعليم.
أكد شوقى أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو الوقوف على ما تم إنجازه، وما الذى سيتم تنفيذه فى الفترة القادمة، وللرد على بعض المفاهيم التى يتم تداولها بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد حلقة من سلسلة مؤتمرات سيتم عقدها فى الفترة القادمة لإيضاح الصورة للرأي العام.
قال شوقى: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد تم تكليفها بتطوير التعليم قبل الجامعى كما ما جاء فى الدستور المصرى وفقًا للمواد (19)، و(20)، و(22)، و(24)، و(25) والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، والتزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والاهتمام بالمعلمين وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، وكذلك اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى، بالإضافة إلى التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن هذا يتفق تمامًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح شوقى أن نظام التعليم الجديد يعالج كثير من المشكلات الحالية والتى تتمثل فى: زيادة الكثافة الطلابية، والبنية التحتية، والجهاز الإدارى، ومشكلات التعليم الفنى والاعتماد والجودة، والدروس الخصوصية، والارتباك الهائل الناتج عن تنوع المدارس والشهادات، وضعف مستوى الخريجين، وغياب التعلم فى التعليم المصرى مما يهدد المستقبل المصرى والأمن القومى، وغيرها من المشكلات التى أدت إلى تدنى تصنيف مصر عالميًا، ومن هذا المنطلق وبعد تحديد المشكلات تم وضع أولويات العلاج والتى تسير عليها الوزارة الآن، لافتًا إلى أن التعليم هو سلسلة من القرارات الاستراتيجية وأولويات تحددها الدولة وفق إمكاناتها.
وأشار شوقى إلى النظام الجديد يبدأ من أسفل الهرم وذلك فى الصفوف الثلاثة ( الأول والثانى رياض أطفال، والأول الابتدائى)، فى العام الدراسى 2018/ 2019 وذلك فى كل المدارس الحكومية واليابانية، وستكون الكتب باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس الابتدائى، كما سيتعلم الطالب اللغة الأجنبية بشكل ممتاز، وسيتم إدخال التكنولوجيا بدءًا من الصف الرابع، بينما تظل الصفوف من (الثانى الابتدائى، وحتى الثالث الإعدادى) على النظام القديم، أما بالنسبة للمدارس التجريبية، فمراعاة لأولياء الأمور، سيتم تطبيق النظام الجديد بدءًا من العام الدراسي 2019/ 2020، موضحًا أنه يتم العمل على صناعة مناهج جديدة ومواد تعليمية لـ 12 سنة دراسية، علمًا بأن النظام التعليمي القديم سيختفى فى 2026، وبذلك نكون حققنا النقلة الهائلة مثل الدول المتقدمة فى التعليم ، وبالنسبة للتعديل فسيتم من أعلى الهرم فى نفس الوقت وفق خطة زمنية محددة، وذلك فى المرحلة الثانوية وبدءًا من الصف الأول الثانوى، بتغيير شكل الامتحانات فقط لتركز على الفهم بدلًا من الحفظ، بحيث سيكون التغيير من البوكليت الورقى للإلكترونى، ومن مصدر واحد وهو الكتاب المدرسى لمصادر رقمية أخرى، ودور المعلم سيكون ميسر وموجه بدلًا من ملقن، وسيتم منح أكثر من فرصة للطالب بدلًا من فرصة واحدة لامتحان واحد، بينما ستظل المناهج ومخرجات التعلم ومكتب التنسيق كما هى، وهذا سيخفض الغش والدروس الخصوصية بنسبة من 75 إلى 85% .
ولفت شوقى إلى أن النظام الجديد سيشتمل على الامتحانات المعيارية للتعرف على قدرات الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات وذلك فى الصف الرابع الابتدائى، ولنعرف أين نحن من العالم الخارجى.
ووجه شوقى الشكر لمركز تطوير المناهج الذى أعد المناهج الجديدة والتى تعد منتج مصرى بأيدى مصرية.
وفيما يخص المعلمين، أكد شوقى على أن ما يثار حول عدم الاستعانة بكل المعلمين فى النظام الجديد هو من محض الشائعات، قائلًا: وجود كل معلم أمر نهتم به جدًا، وسيكون تدريبهم فى الفترة الصيفية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.
وتابع شوقى أن الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مثل الاكاديمية المهنية وال USAID وPearson وغيرها ستقوم بتدريب المعلمين على النظام الجديد، أما عن المدارس الخاصة، فالوزارة لن تتحمل تدريب معلمى هذه المدارس ولكن سيتم إتاحة المدربين والحقائب التدريبية وكل مدرسة خاصة ستتحمل تكلفة تدريب معلميها.
وبالنسبة لقرض البنك الدولى، أوضح شوقى أن القروض قرارات سيادية للدولة كلها وتخضع لها التعليم كغيرها من الوزارات، مؤكدًا أن الوزارة هى من فرضت إملاءاتها وشروطها على البنك الدولي والجهات المانحة وذلك وفق خطة الوزارة، لافتًا إلى أن البنك لن يوفر الأموال إلا بعد مرور الخمس سنوات الأولى وذلك بعد أن يتأكد من المخرجات، وستقوم الدولة بتوفير الأموال اللازمة فى هذه الفترة، ويعد قرض البنك الدولى من أجل تطوير المحتوى والتدريب وتنمية العقول، وليس لشراء التابلت والتجهيزات، علمًا بأن الدولة هى
