رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

ماجدة نصر: امتحان الثانوية العامة 2021 إلكتروني موحد.. والزيادة في مرتبات المعلمين ليست كافية «حوار»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:56 م
ماجدة نصر
ماجدة نصر
محمود الشريف - نورهان عبد الرحمن
طباعة
Advertisements

امتحان الثانوية العامة 2021 إلكتروني موحد

منظومة التعليم غير مكتملة حتى الآن

الثانوية الجديدة ستقضي على الدروس الخصوصية

تدريبات جديدة للمعلمين بالأكاديمية الإلكترونية

التعليم الإلكتروني مستقر في ظل "كورونا"

القادر ماديا لازم يساهم في الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية ضخمة وتحتاج إلى إعادة مراجعة

زيادة الرسوم ضرورة تحتاج إلى إعادة نظر

امتحان الثانوية العامة هذا العام "موحد" ورقي أو إلكتروني

نظام التعليم الجديد لو طبق من 3 سنوات كان فشل

الثانوية التراكمية تطبق على دفعه 2021/2021

جار استكمال مواد اللغات على المنصات التعليمية

التعليم المدمج سيحل مشاكل التعليم على المدى الطويل

المعلمون من كبار السن يحتاجون لوقت أطول في التدريب على نظام التعليم الجديد

لدينا مشكلة كبيرة جدا في المعلمين لابد من حلها حتى نستطيع محاسبتهم

لابد من تهيئة المعلمين نفسيا ولا يعقل أن ينفقوا راتبهم على المواصلات

المدارس أخذت سمعة ليست جيدة في الفترة الماضية لهذه الأسباب

الزيادة في مرتبات المعلمين ليست كافية

شهد قطاع التعليم في مصر، خلال العام الماضي تغييرات سريعة ومتلاحقة بالمنظومة التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة الطلاب وأولياء الأمور، إذ تبنت الدولة استراتيجية لتحول التعليم إلى المُدمج وعبر المنصات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، أبرز النقاط، كما ردت على بعض التساؤلات خلال ندوة بموقع "كشكول" التعليمي.

وإلى نص الحوار:

ما هو تقييمك لـ تطبيق نظام الثانوية التراكمية خاصة في ظل ظروف وباء "كورونا"؟

نظام الثانوية العامة التراكمية، بناءً على ما أعلنه مؤخرًا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه ليس جديد فقد طرحه الوزير منذ ثلاث سنوات.

وتم الإعلان أن بعض التفاصيل بأن الثانوية ستصبح ثلاث سنوات وكل ماده ستكون في حدود المواد المتصله في الثلاث سنوات، أما بالنسبة للامتحان سيكون هناك 12 امتحانا، كان البداية بـ6 امتحانات، وبعد ذلك من الممكن أن تكون 8 امتحانات وهذا ما تم طرحه منذ 3 سنوات، ولم تكن نقطة التراكمية فقط.

كان أهم نقطة فيما طرح أن جميع الامتحانات ستصبح إلكترونية والتصحيح إلكتروني وهذه هي الفكرة الأولية التي طرحت من 3 سنوات،

ما هي طريقة آداء امتحانات الثانوية العامة 2021؟

امتحان الثانوية العامة هذا العام سيكون امتحان عام قومي موحد، بينما ننتظر تعديلا لقانون التعليم لتطبيق الثانوية التراكمية على دفعة 2021/2022، والتعديل على أنه ستكون ثانوية عامة تراكمية على مدار 3 سنوات متكافئة بين السهولة والصعوبة، ولكن التفاصيل الكاملة عن الامتحانات، سيتم فى اللائحة التنفيذية أو القرار الوزاري بعد مناقشة البرلمان، فوفقًا لما صرح به الوزير، الامتحان هذا العام موحد وهذه الدفعة لن تحتاج أي تغيير في القانون، ويسمح القانون الحالي بأن يتم عقد الامتحان ورقيا أو إلكترونيا، ولكن لابد أن يكون موحد، لأن القانون سيلزمة بذلك وعكس ذلك سيكون مخالف.

سيتم عقد أكثر من امتحان تجريبي خلال العام قبل الامتحان الفاينال للثانوية العامة لتدريب الطلاب، ومعرفة تحمل الشبكات.

ما هو تقييمك لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة حتى الآن؟

بعض الأركان لم تكتمل بشكل نهائي ولكنها تسير بخطى سريعة، حيث أن هذا النظام لو كان تم تطبيقه في وقت قليل منذ ثلاث سنوات حينما أعلن عنه الوزير أعتقد أنه كنا سنجد فشل كبير، وكانت البنية التكنولوجية لم تكتمل في يوما وليلة، ولكن يتم الإعداد لها منذ 3 سنوات وأصبح نسبة كبيرة من البنية التكنولوجية التحتية في المدرس في تحسن كبير جدا، ولكن مازالت بعض القرى وبعض المدارس، حتى أتت جائحة كورونا وكانت سببا في عملية الإسراع، فنجد غالبية المدارس بنيتها التحتية التكنولوجية مكتملة عن طريق الآتي:

أولاً: بنوك الأسئلة هل هي مكتملة أم لا، ثانيًا: قوة الإنترنت لأن كانت البداية أن الامتحان رغم أنه تراكمي سيكون على مستوى المحافظات وجميعهم في وقت واحد ولم يكن على مستوى مختلف من مدرسة لمدرسة، موضحة أنه كان في السنة الأولى امتحان تجارب ولم يكن الإنترنت بقوته المطلوبة مع وقوع السيستم، وهذا يعني أن البنية التكنولوجية لم تكن كافية ولكن في هذا الوقت بعد 3 سنوات هناك تحسن بنسبة كبيرة وبالفعل الثانوية ستصبح تراكمية، ولكن عدد الامتحان سوف تقر بعد انعقاد مجلس النواب القادم الذي سينعقد في 9 يناير لإقرار القانون.

وتابعت، سوف تطبق الثانوية التراكمية على الطلاب الذين سيدخلون الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل وليس على الموجودين حاليا، وبالتالي هؤلاء الطلاب سيمتحنون أكثر من امتحان في الفصل الدراسي والسنة الدراسية، ويستمر ذلك لـ3 ثانوي، وهذا ما تم طرحه من قبل الوزير، وتطبيقه حاليا أفضل.

وأردفت أنه يجب أن يتم استكمال المتبقي بشكل أسرع لأنه مازال هناك بعض النقاط لابد أن تتحسن، وليس بنسبة 100%، فالتراكمي لكي يحدد نسبة الطالب التي سيلتحق بناءاً عليها بالجامعة، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي احتمالات لعدم العدالة أو احتمالات وجود خلل في أي نوع من الامتحانات.

في رأيك لماذا تواجه المنظومة التعليمية حالة من الجدل مجتمعيًا؟

أعضاء مجلس النواب كانوا مستاءين من عدم تنفيذ الوزير لما يصرح به، ولكن بعد ذلك تم البدء في عمل البنية التكنولوجية التحتية للمدارس، ثم بعد ذلك تم توزيع التابلت، ثم بعد ذلك تم تغيير طريقة الامتحانات وأصبحت تعتمد على الفهم وجاءت بنظام "الأوبن بوك"، وهذا يعني أن الوزير بدأ في هذا النظام الجديد.

والناس ليسوا على دارية كاملة به، ولكن هناك أمور كثيرة جيدة سوف أوضحها في بعض النقاط، فهذا النظام جيد رغم أن بعض النقاط ليست مكتملة، ولكن أبرز المميزات كالتالي:

النقاط الإيجابية فى نظام التعليم الجديد

1- يقضي على الدروس الخصوصية، حيث أنها تتعلق بجانب اجتماعي وجانب ثقافي، بعدما تعودنا جميعا من ناحية التقاليد وغيره، وأننا يجب أن نعطي أبنائنا دروس خصوصية، وذلك الجانب سيختفي عندما نجد أبنائنا يؤدون الامتحان دون خوف ويحصلون على نتائج جيدة ولا نجد هناك خوف أو شكوى مستمرة.

2- يمكن للمعلمين توقع ما يصل لـ90% من أسئلة الامتحان دون تسريب فأصبحوا لا يحتاجون بتسريب الامتحان لكي يقوم بحله ولكن توقعهم لأسئلة الامتحان جعلهم يضعون الأسئلة ويضعون لها الإجابات النموذجية، وبالتالي هذا الأمر كان له نتيجه إيجابية مع غالبية الطلاب.

3-  في الوقت الحالي أصبحت الامتحانات من بنك أسئلة، حيث أن أسئلة المادة الواحدة قد يصل عدد أسئلتها إلى مليون سؤال وبالتالي لا يمكن المعلمين أن يتوقعوا الأسئلة.

4 - التصحيح الإلكتروني، فالتصحيح على التابلت الذي يستخدمه المصحح، فممكن يكون الطالب الممتحن من محافظة والمعلم المصحح في أي مكان آخر، وتابعت أن هنا المدرس لم يصبح أنه يصحح الامتحان.

5- الامتحانات أصبحت تعتمد على الفهم وليس الحفظ والكتاب، فأصبح متاح الطالب في الامتحان للرجوع الى الكتاب، لفهم بعض النقاط لكي يتمكن من حل الامتحان الذي يعتمد على الفهم، ودائما نقول إن الأمر يطبق بالتدريج فهو أمر متكامل فعندما نصل لنسبة 100%، سنوصل أنه بالفعل سنتلاشى دور المعلم الذي يقوم بإعطاء دروس خصوصية.

ماذا عن نقص مواد اللغات على المنصات التعليمية؟

الغير متوفر هو عدم وجود شرح لمادة اللغة الفرنسية، وذلك أعتقد انها سوف تتاح، ففي البداية كان موجود شرح المواد العربية وبعد ذلك تم توفير مواد اللغة الإنجليزية، فكان بها نقص كبير ثم بعد ذلك تم استكمال المناهج، ولم يتبقى سوى المناهج التي باللغة الفرنسية التي نحتاج استكمالها هذا العام.

وتابعت أن هنا سنحدد أن المنظومة تم استكمالها بنسبة كبيرة ولكن لا نستطيع أن نقول أنها تم استكمالها بنسبة 100%، فأيضا هناك بعض الطلاب تدرس ألماني، وبالتالي هناك أمور كثيرة لم تكتمل ولكن مدارس الفرنساوي والألماني تعتبر مدارس خاصة .

واستكملت أنه دائما ما يذكر الوزير نسبة المدارس الخاصة بالنسبة للمدارس الحكومية نسبة قليلة جدا وهي ايضا لها أهمية كبيرة ولكن الوزير بدأ بالقطاع الأكبر وهي المدارس الحكومية، وبعد ذلك يقوم بإكمال المدارس الخاصة، ومن ضمن الخطة اكمال ما هو ناقص بالنسبة للمدارس الخاصة».

ما رأيك في نظام تدريب المعلمين والدورات الـ أون لاين؟

هذا العام التدريب سيختلف عن السنوات السابقة، حيث أن الوزير ذكر لهم  أن هناك أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين، وبالفعل كان هناك بعض الشكاوى فلم يكن هناك استفادة والأمر كان مجرد حضور، حيث أن نوعية التدريب ستكون مختلفة من خلال الدورات التدريبية الاونلاين عن بعد وسوف يتم تقيم المتدربين من المعلمين وسيحصلون على شهادة وثم بعد ذلك يكمل التدريب في أشياء آعلى في المستوى، وتلك من ضمن شروط الترقيات الخاصة بالمعلمين.

هل يعتبر التعليم المدمج هو الحل السحري في ظل كورونا؟

التعليم الإلكتروني هو جزء صغير من التعليم عن بعد ولكن الأصح هو التعليم المدمج فهو يعني التعليم عن بعد مع تعليم تقليدي من خلال الحضور وهو ما يتم الآن وهذا التعليم المدمج حل مشاكل كبيرة جدا أثناء كورونا، ولكن بالمستقبل سوف يستمر لأنه سيحل كل مشاكل التعليم ولكن بعد إتقانه بعدما يتم تنفيذه بشكل جيد جدا وبعد أن يفهم جميع الأطراف الهدف من هذا النظام، واستكملت أنه مهما كان لدينا عيوب في التنفيذ حتى الآن فعلينا أن نعلم أن التعليم بدأ في كل دول العالم تقريبا منذ عام 1893 تقريبا وأخذت مراحل مختلفه ونحن الآن نعتبر جيل رابع، والآن نستخدم مصادر مختلفه في عملية التعليم عن بعد ليست حاجه ساكنه من خلال مصادر تعليمية يأخذها الطالب للمذاكرة منها فقط ولكن استخدام عمليات التواصل مع الطلاب من خلال الشات ومنصات البث المباشر والفصول الافتراضية وهذا ما يجب أن نصل لها بشكل جيد.

ماتقييمك للتجربة؟

ما نحن فيه الآن سبقنا فيه الكثير من دول العالم من أمريكا وبريطانيا واستوراليا وإيطاليا وماليزيا والصين أو الدول العربية السعودية والأردن والإمارات وتونس والكويت وفلسطين، ومهما كان هناك مشاكل يجب أن نحلها مؤكدة أن التعليم عن بعد الأن لا تراجع عنه وهذا ليس لمجرد أنه طبق في العديد من الدول ولكنه به ميزات كثيرة ولكن يجب أن نطبقه بشكل صحيح.

ما هي مميزات تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالجامعات؟

قبل جائحة كورونا جميع الجامعات دخلت في مجال التعليم الإلكتروني فهي سبقت التعليم قبل الجامعي في هذا الأمر ولكن لم يكن هناك تشريعات أو إرغام على تفعيله فهناك بعض الجامعات كانت مجهزة منذ فترة والبعض لم يكن مستعد،حيث أنني تقدمت منذ كنت عميدة تقدمت بفكرة مشروع للحصول على الماجستير في الصيدلة عن بعد للمجلس الآعلى الجامعي، وكان مشروع مع جهة فرنسية لكي يحصل عليه الطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية، ولكن أن البرنامج قوبل بالهجوم الشديد من المجلس الآعلى، بسبب مصطلح "التعليم عن بعد"، وتم التصميم على أنه لن يطبق إلا لو تم حذف هذه الكلمة، وهذا بسبب أنه كان ينظر للتعليم عن بعد، بأنه درجة ثانية، والمقصود من هذا الموقف أن التعليم عن بعد موجود منذ فترة بالجامعات مع الاختلاف من جامعة إلى جامعة.

وأضافت، بالفعل التعليم عن بعد دخل في الجامعات ويتقدم بشكل أكبر من التعليم ما قبل الجامعي، حيث أن عملية قبوله لا تتعلق بالسن فهناك كبار سن تقبلوه واستفادوا منه، وهناك من لا يتقبله وأيضًا هناك من الصغار من تقبله وهناك من لا يتقبله إلى الآن فالأمر لا يتعلق بالسن.

مانسب نجاح التعليم الإلكتروني فى مراحل التعليم المختلفة؟

التعليم الإلكتروني أصبح مستقرًا أكثر في التعليم الثانوي العام وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والابتدائية، بنسب مختلفة أثناء الكورونا فقط، فأصبح المعلمين يرسلون للطلاب فويسات على الجروبات وأصبح هناك منصات إلكترونية، مؤكدة أن المدارس الخاصة تسبق المدارس الحكومية في هذا الأمر ولكن المحصلة أصبح هناك حياة في تلك النقطة وحتى وإن كان البعض لا يستطيع التطبيق ولكن أصبح هناك معرفه بأن هناك تعليم عن بعد وهناك منصات إلكترونية مختلفه لم تكن موجوده وأصبحت موجوده حاليا حتى وإن كان لا يجيدها الكل بنفس الدرجة.

هل المناهج التعليمية بوضعها الحالي تناسب نظام التعليم عن بعد والتفاعلي؟

الوزير قام بعمل تغيير جذري فى مرحلة رياض الأطفال وأصبحت مرحلة أساسية بالمدارس الحكومية، وجار التغيير بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، أما في المرحلة الثانوية لم يغير المناهج ولكنه قام بتغيير طريقة التدريس والتقييم فى الامتحانات المبينة على الفهم ونظام الـ أوبن بوك والتصحيح الإلكتروني، ولكنه لم يحدث أي تغيير بالمناهج حتى الآن.

ما تعقيبك على زيادة الرسوم الدراسية لإجراء الامتحانات؟

الرسوم الدراسية من الأشياء التي أثارت جدلا في المجتمع أثناء مناقشة التعديلات على قانون الثانوية العامة الجديدة، وفي كثير من وجهات النظر نظروا لتلك المسألة من ناحية الدستورية ومجانية التعليم.

الوزير لم يغير القانون في واقع الأمر، بل أجرى تعديلات في اللوائح التنفيذية، ومستحيل أن يكون مسمي تلك الرسوم لانها دستوريا خطأ، ولكن هناك مسميات أخرى مقابل خدمات أو مقابل صيانة على سبيل المثال.

وفي الحقيقة من ينظر لتلك الزيادات من النظرة الأولى سوف يجدها زيادات كبيرة جدا، ولكن من يدقق في تفاصيل القرارات، يجدا أنه تم إعفاء فئات كثيرة جدا من المصروفات، ما يعني أن من يدفع هم فئة قليلة جدا، كما أن بعد تلك الفئات يمكن إعفاء من لم تنطبق عليه الشروط بعد الرجوع إلي إدارة المدرسة.

ومن ينظر إلي فكر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في ظل أنشاء أنواع متعددة من المدارس كمدارس النيل، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، والمدارس الحكومية الدولية الحكومية، والمدارس اليابانية المصرية، سوف يعرف أن النظام التعليمي الجديد يحتاج أموال فالقادر لازم يساهم.

 والحقيقة نحن لدينا ثقافة أن كل شيء يجب أن يكون مجاني، في ظل عدم كفائتها تعليميًا ويدفع فلوس كبيرة جدا للطلاب في الدروس الخصوصية، أنا متفق أن الرسوم التي أعلن عنها الوزير كبيرة نوعا ما،  خاصة أنها أكثر خمسة أضعاف ولكن تحتاج إلي إعاد مرجعة، علمًا بأنه تم صرفها علي كل شيء من شبكات وصيانة حتى لا نقع مرة أخرى.

وماذا عن تطوير المناهج بالمراحل الدراسية؟

ما قاله الوزير يتم تنفيذه، حيث أكد أن هناك خطة لتغيير كل محاور التعليم، التي يتم تطبيقها بداية من مرحلة رياض الأطفال وتلك المحاور هي: تطوير المناهج، طريقة التدريس، طريقة التقييم، وطريقة المعلم.

وتلك المحاور حسب تصريحات الوزير تبدأ من مرحلة رياض الأطفال، حيث تم تطبيقها على رياض الأطفال منذ ثلاث سنوات، وقام بعمل مرحلة لرياض الأطفال في جميع المدارس الحكومية، والمراحل التي شهدت التغيير الذي ذكره الوزير وصلت لطلاب الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

وفيما يتعلق بباقي المراحل، تم تفعيل أمرين في الثانوية العامة، وهي تحضير الطالب لبعض الموضوعات من خلال المنصات الإلكتروني والقنوات التعليمية وبنك المعرفة ثم مناقشتها مع المدرس في المدرسة، بالإضافة إلى تغيير طريقة الامتحانات التي تعتمد على الفهم مع جعلها اوبن بوك، وعمل أكثر من امتحان بجانب التصحيح الإلكتروني، وهذا تم تنفيذه بالفعل.

ولم يصرح الوزير بأنه سيكون هناك تغيير في المرحلة الإعدية سواء في المنهج أو غيره ولكن هناك تغيير بسيط جدا في نوعية الأسئلة فقط وهنا نعلم أن الوزير حدد ما سيتم تغيره وما لم يتغيير ومتى سوف نلمس هذا التغيير.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية تعلم الطالب ما يؤهله للجامعة والتطور  ولكن لم يتم تغيير في المناهج بسبب عدم وجود الإمكانيات التي تسمح بذلك.


هل تم تأهيل المعلمين لهذا التغيير؟

لدينا مشكلة كبيرة جدا في المعلمين، فلا يمكن أن نحملهم كل شيء من تدريس المواد والإشراف وخلافه في ظل نقص عددهم، وعدم استقرارهم اجتماعيا واقتصاديا، وتابعت فقد تلقيت شكاوى من بعض المعلمين أيام امتحانات الثانوية، بأن يومهم يبدأ في الساعة الثالثة فجرا من أجل السفر لأماكن بعيدة جدا لحضور المراقبة على الامتحانات، مما يجعله يصل منهمكا بسبب السفر لأماكن بعيدة، وينتهي يومهم العملي في تمام الساعة الثالثة عصرا، ولكي يذهب لمكان إقامته يأخذ ما يقرب من ساعتين أو أكثر، وبالتالي أصبح يحتاج ما يقرب من 15 ساعة للعمل فمتى يقوم بالتحضير أو التدريب وكيف يتمكن من حضور دورات تدريبية سواء أون لاين أو غيره فمتى وكيف يكون مهيأ نفسيا للعملية التعليمية وهذا ناتج أن في النهاية ينفق مرتبه بالكامل على المواصلات.

بالفعل هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للمعلمين ويجب أن تحل لكي نستطيع محاسبتهم، وتابعت لقد وجهت أكثر من مرة بالمجلس سؤالا ماذا يعني أن مدرسين المحافظة لا يراقبوا في امتحانات الثانوية داخل مدارس محافظاتهم، متسائله ما المشكلة في ذلك إذا يجب عمل رقابة شديدة وعقوبات شديدة ونهي المعلم بأن يراقب في المدرسة المجاورة لمنزله، ونتابع إذا كان سيؤدي دوره أو سوف يغشش الطلاب، وبناء على ذلك يتم محاسبته من خلال وضع قواعد وقوانين صارمة لعمليات الغش، وما نقصده من ذلك أنه لدينا نقص في عدد المعلمين، وبالتالي مهما قمنا بتدريب هؤلاء المعلمين الموجودين على أمور كثيرة نجد أنه يجب أن يكون هناك تخصص وعدد كافي لكل هذه الأشياء.

هل التحصيل التعليمي في التعليم عن بعد أكثر من التعليم التقليدي؟

 المفهوم الحديث أن التعليم عن بعد أو الإلكتروني أسهل بكثير لأنه يكون في المنزل فهذا خطأ فهو أصعب لانه يحتاج لوقت ومجهود، مؤكده أن هناك رسالة دكتوراه تم عملها منتصف السبعينات على مدى التحصيل في التعليم عن بعد فقاموا بإحضار طلاب وقاموا بتدريس مقررات لهم بالطريقة التقليدية ثم قاموا بالتدريس عن بعد فكانت نتيجة التحصيل واحدة مؤكدة أن ذلك كان في الدول المتقدمة من خلال استخدام الكومبيتر ولكن لم يكن موجود التطور الموجود في الوقت الحالي.

وماذا عن التكلفة المادية بين النظامين؟

من ضمن رسالة الدكتوراه الخاصة بي عمل دراسة عن التكلفة للمقارنة بين تكلفة التعليم التقليدي والتعليم عن بعد فكانت التكلفة الأولية للبنية التحتية للتعليم عن بعد من عمل شبكات وسيرفرات ومنصات مكلفة جدا، ولكن فيما بعد من خلال استخدامها المستمر جعلها أرخص من التعليم التقليدي، فتكلفتها في البنية التحتية وتحويل المقررات الدراسية لصورة إلكترونية فهذا أيضا مكلف فتلك الأشياء لها حق تأليف وهذا ما يجعلها مكلفة في البداية وبعد ذلك تصبح أقل تكلفة من النظام التقليدي.

هل نجحت القنوات والمنصات في الوصول لهدفها؟

نسبة نجاح القنوات التعليمية والمنصآت لو وصلتهذا العام 50% فقط فهذا أمر جيد جدا لأنها أطلقت هذا العام.

هل تؤيدين زيادة المصروفات المدرسية ورسوم الامتحانات؟

 الحديث عن زيادة الرسوم المدرسية ورسوم الامتحانات أثار الجدل والجميع أخذها من الناحية الدستورية وتعارضها مع مجانية التعليم، مؤكدة أن الوزير لم يغير شيء في القانون لكنه غير بعض الأشياء في اللائحة التنفيذية، ولم يتم عرضها بشكل مفصل إلى الأن على البرلمان.

هل الزيادة الجديدة في المصروفات الدراسية قانونية؟

الزيادات ليس زيادة رسوم فلو ذكرت زيادة رسوم في القانون، ستصبح دستوريا خطأ وتتعارض مع مجانية التعليم، ولكن قد تحمل مسميات أخرى وهي مقابل خدمات أو مقابل أنشطة ولكن في النهاية يتم الدفع، ولو تم التركيز فيما قاله الوزير في البداية نعتقد أن تلك الزيادات كبيرة ولكن نجد أن الوزير قام بعمل فئات كثيرة جدا مستثناه من دفع المصروفات وهذا يعني أن من يقوم بالدفع هم فئة قليلة.

رأيك في تنوع المدارس مثل اليابانية والدولية والتجريبة المتميز؟

يحاول الوزير بناء مدارس جديدة بمقابل مادي، وهي المدارس اليابانية، والمدارس الرسمية الدولية، والمدارس التجريبية المتميزة، بمقابل مختلف يتضح لنا أن الوزير يحاول أن يصنف المجتمع طبقا لاحتياجاته بحيث أنه من لا يقدر على تلك المدارس هم من يستحقون الدعم وبالتالي يتم التخفيف عن الوزارة، وزيادة المصروفات نفس الأمر فبعد إعلان الزيادة تم استثناء فئات كثيرة جدا، وايضا من لا يستطيع سداد المصروفات وليس من الفئات المستثناة يمكنه أن يرجع إلى المدرسة لتخفيف عنه.

وأشارت إلى أن المصريين تعودوا على دفع الكثير من الأموال في أي آمر ولكن نأتي على مصروفات المدرسة، ويقال انها مجانية، ولا يمكن أن ندفع لها ولا مليم، متساءله لماذا ذلك؟.

وأكدت، أن المدارس اخذت سمعة ليست جيدة في الفترة الماضية، من بينها أنه لا يوجد بها تعليم أو شرح وبالتالي لماذا ندفع مصروفات، متسأله لماذا يتم الدفع عند الدروس الخصوصية من أول أولى ابتدائي حتى الآن بالرغم أنهم لم يأخذوا شيء إلى الآن، ومع ذلك يأخذون دروس خصوصية كما أن الأنظمة الجديدة لم يفهم أحد أسلوبها جيدا ومع ذلك الطلاب يأخذون دروس خصوصية، مؤكدة أنه عندما يجد أولياء الأمور الوضع اختلف في المدرسة سيقومون بالدفع بدون مشكلات.

وأضافت، أنه بالفعل المبالغ التي زادت في المصروفات، كبيره بأن تأتي مرة واحده، فهي أكثر من 5 اضعاف عما كان موجود، وهذا غير معتاد بالنسبة لنا فلو كان الزيادة أقل مثلا 100 جنيه كان الأمر قريب ومرة واحدة، لكن الزيادات تم مضاعفاتها أكثر من مرة.

وماذا عن مصادر إنفاقها؟

مصادر صرف الأموال في التعليم تكون على كل شيء في التطوير وإذا كان تم تدبير نفقات ذلك التطوير من مصادر أخرى غير المصروفات، فلكي يستمر التطوير يحتاج بمبالغ سنوية الاستمرارية، وبالتالي تحتاج الوزارة أموال لكي لا تقع وتحافظ على ما تم عمله، وفي النهاية أكدت أن زيادات المصروفات الدراسية كثيرة ولكن ضرورية وتحتاج إعادة مراجعة.

من يتحكم في مخصصات ميزانية التعليم؟

المخصصات بتكون إجمالية وليست تفصيلية فهناك أمور يتم تغييرها عن العام الماضي، طبقا للمتغيرات وهناك أمور يتم استبدالها، فهذا الأمر متروك للوزير وبه مرونة بعض الشيء، فهناك أمور تعود لرئيس الوزراء وأمور تعود للبرلمان.

وتابعت أنه فيما يخص الموازنة نفسها ستزداد هذا العام، وسيكون هناك تمسك أكثر، بزيادة الموازنة القادمة، ونحن كنا نتمسك دائما في البرلمان، بالزيادة ولكن ظروف الدولة الاقتصادية لا تسمح، وبالتالي من أين تأتي الحكومة بما يلبي الزيادة المطلوبة ولكن هناك بدء في تحسن الجانب الاقتصادي وبالتالي عملية التمسك بالزيادة مطلوبة طالما هناك إمكانية بجانب الأولويات.

 ففي السنوات السابقة في البرلمان السابق لم تكن الأولوية للتعليم والأمر كان واضح ولكن بمجرد ما تم وضع خطة التعليم وأصبح الاهتمام بالتعليم والصحة، حتى أصبح التعليم من أول أولويات المجلس، ويتم وضع أموال ضخمة جدا فيها وذلك ليس بالضرورة أنه من خلال الموازنة ولكن هناك مصادر أخرى من خارج الموازنه، يتم ضخها في التعليم، وتابعت أعتقد هذا العام لابد أن يكون هناك زيادة، ثانيا من الطبيعي أن الوزير قبل بدء السنة يقوم بطلب ما يحتاجه في النقاط التي يحددها، وبالتالي من المؤكد أن يكون قام الوزير بتغيير الأمر التي لا تحتاجها الوزارة واستبدالها بالأشياء الجديدة في التطوير مثل عدم طباعة الكتب لبعض المراحل استبدالها لأشياء أخرى مثل التابلت، فتلك البنود يتم تغييرها من قبل الوزير بشكل سنوي محدث.


هل الزيادة الأخيرة في رواتب المعلمين كافية؟

على الرغم من أنه بدء النظر إليها وزيادتها ولكنها غير كافية، فقد تم زيادتها ببدائل ومش شرط الراتب نفسه مثل البدل الإضافي وبعض الأمور الأخرى مثل تخفيف الضرائب وغيره، وكل ذلك تعد زيادة موارد للمعلمين، ولكنها غير كافية، لكن بنعتبر ذلك خطوة أولى في الزيادات والنظر للمعلم، ومن المؤكد أن يكون هناك تمسك بتلك النقطة في المرحلة القادمة للمجلس. 

وبداية إصلاح المنظومة هو المعلم، فلو تم تحسين مستوياتهم وتم العمل على راحتهم سنجد الوضع مختلف، وتابعت في الدول الأخرى لا توجد عمليات الكنترولات والارقام السرية وغيرها مما يكلف الدولة الكثير فالدكتوراه تتم بالاسم بدون هذا التعقيد فهناك ثقة، ولا ادري لماذا دائما فاقدين الثقة في المدرس، مؤكدة أن تلك الثقة كانت موجودة في الماضي سواء الطالب أو الغش لم تكن موجودة لدينا.

ماذا عن التعديلات الجديدة في قانون التعليم الجديد؟

هناك تعديل في المادة 28 من قانون التعليم، وسيكون في جزئين فالمادة الحالية تنص أن امتحان الثانوية العامة الحالي، هو امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية واحد وفي السنة الثالثة، وسيتم تعديله على أن يكون في ثلاث سنوات وامتحانات متكافئة في السهولة والصعوبة، وجميع التفاصيل الخاصة بالامتحانات ستتم في اللائحة التنفيذية للقانون أو بقرار وزاري بعد إقرار القانون.

النقطة الثانية أن القسم العلمي به شعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، سيصبح علمي وأدبي فقط دون تقسيم اخر في الشعبة العلمية، وهذا هو التغيير الذي سيتم في القانون بعد ذلك تفاصيله جميعها إما أن يأتي في اللائحة التنفيذية للقانون أو بقرار وزاري تعلن فيه كافة التفاصيل التي تفسر تلك الأمور وذلك يتم بعد صدور القانون، مؤكدة أن تلك التغييرات ستطبق على الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام القادم.

وماذا عن وضع الثانوية العامة هذا العام؟

 نظام الامتحان بالشهادة الثانوية هذا العام، قالت إن  ما أعلنه الوزير في آخر مؤتمر أنه امتحان واحد وليس به تغيير ولا يحتاج لتغيير في القانون فقد يكون إلكتروني وليس ورقي، فالقانون القديم لم يتطرق لكون الامتحان ورقيا أو إلكترونيا، وبالتالي من حق الوزير أن يغير سواء إلكتروني أو ورقي ولكن يجب أن يكون امتحان واحد فالقانون ينص على ذلك.

وهل سيتحمل السيستم كل الطلاب في وقت واحد؟

أعلن الوزير أنه سيتم عمل أكثر من امتحان تجريبي لكي يقيس مدى قدرة السيستم على تحمل دخول الطلاب مرة واحده، مؤكدة أن الوزير لم يعلن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحان الثانوية العامة هذا العام.

لماذا لم يتم تطبيق نظام التراكمية على طلاب الأول الثانوي هذا العام ؟

من المفترض كان يتغير القانون قبل بدء العام الدراسي، فمن المعروف أن من دخل على نظام سينتهي عليه، والآن مضت نصف السنة ولحين أن يتم طرح القانون على مجلس النواب لإقراره نكون في شهر مارس 2021، وبالتالي انتهت السنه وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق النظام على الدفعة الحالية من طلاب أولى ثانوي، وبالتالي يجب أن يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم 2021/2022، وبالتالي يجب قبل شهر سبتمبر المقبل أن يكون تم إقرار القانون.

كيف سيتم إجراء نظام التحسين بالثانوية العامة الجديدة، وما حقيقة دفع 5000 جنيه مقابل التحسين؟

الوزير أكد أنه فيما لا يزيد عن 5 آلاف جنيه، هناك  في أشياء تحدث عنها، ولكنها مازالت قيد انتظار موافقة القانون، مثل تحديد عدد الامتحانات في القرار أو اللائحة، بمعني لو 10 امتحانات علي 3 سنين هذه الـ10 فرص مجانية،  ولو وجد الطالب أنه بعد الـ10 مرات درجاته قليلة ويريد التحسين هذه المرة ستكون برسوم دراسية.

تحديد الوزير لمبلغ لا يزيد عن 5 آلاف جنيه له حق فيها، فلو قال 200 جنيه بعد 10 سنين تكون بقيمة جنيه الآن؛ لذلك وضع الـ5 آلاف حد اقصي؛ وليس بالضرورة أن يصل للحد الأقصى، كما أن الوزير أكد أنه سيحدد كل سنة قيمة الامتحان؛ وليس معنى ذلك تعارض مع مجانية التعليم او تكافؤ فرص، وحتى في هذه الرسوم أتوقع أن يوجد بها حالات إعفاء بالامتحانات الاضافية.

ما عن شكوى أولياء الأمور بسبب عدم وضوح فيما يتعلق بالقانون؟

بالفعل يوجد أشياء غير واضحة؛ والجزء الأصح أنه لا يعلن عن شيء قبل البرلمان لأنه من الممكن ألا يتم الموافقة عليها ومقترح القانون مفترض يكون سري حتى يعرض على البرلمان.

هل هناك تنسيق بين التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بالتنسيق؟

التنسيق مع التعليم العالي موجود من اليوم الأول والكل يتطور بالتوازي؛ الشيء الوحيد الذي يتم به التنسيق هو مكتب التنسيق فعلي الرغم أنه أقرب شئ للعدل، لكن يناقش البرلمان أن يكون نسبة للقدرات ولابد للتعليم العالي أن يؤهل نفسه للقدرات في أسرع وقت وهذا تحدثنا فيه ويتم التفكير فيه ولكن لم تظهر له أي معالم.


Advertisements
ads
ads
Advertisements