رسميًا العدل تحسم أزمة ضريبة العقارات.. وتأجل تعديلات القانون حتى يوليو 2023
كتبت: أميرة ممدوح
حسمت وزارة العدل الجدل رسميًا بتعميم منشور بمكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن آليات تفعيل قرار إرجاء العمل بتعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل لمدة عامين.
وتضمنت التعليمات أن يتم إرجاء العمل بتعديلات القانون وفق منشور رقم 8 الصادر بتاريخ 22/2/2021 حتى تاريخ 30 يونيو عام 2023، وإلغاء قرار الامتناع عن شهر أى تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما تلغى أى تعليمات سابقة تخالف ذلك.
وأوضح المنشور أن التعليمات شملت أيضًا إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الرابعة الملغاه على إمتناع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، بينما تنص الفقرة الثامنة الملغاه على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول.
كما شدد على إلزام الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث والتفتيش المالى وأمناء المكاتب والأمناء العام المساعدين ورؤساء المأموريات والمكاتب والفروع بمراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة اعتبارًا من الشهر الجارى.
