تفاصيل الإصلاحات الجذرية فى منظومة التأمينات والمعاشات
شهدت منظومة التأمينات والمعاشات عددا من التطورات الهامة خلال الفترة الماضية، لاسيما في ضوء الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها وزارة المالية، من أجل تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد نستعرض جهود الإصلاح التي طرأت علي منظومة التأمينات والمعاشات خلال الفترة الماضية :
1- تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 450 جنيها في عام 2014 إلى 900 جنيه في يوليو 2019 كما شهدت المعاشات زيادة سنوية وصلت إلى 15 ٪ من إجمالي قيمة المعاشات بإجمالى نحو 10 مليون صاحب معاش ، وبتكلفة إضافية قدرها 28.5 ملیار جنيه في العام المالي 2019/2020
2- تم منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة % 14 بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه في 1/7/2020.
3- شاركت وزارة المالية في صياغة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 حيث تم تضمينه نصوصا لتسوية كافة مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي طرف وزارة المالية ، وحل التشابكات المالية بين الصندوقين والخزانة العامة - والتي تضخمت بمصر الخمسة أعوام الماضية.
4- ترتب على إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 تحمل وزارة المالية بأعباء إضافية بهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات ، وهو ما ساعد على توفير سيولة نقدية للصندوقين لمواجهة التزاماتهما والاستثمار الجيد لأموالهما - حلا جذرية حيث قامت الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه في العام المالي السابق ، وتقوم بسداد مبلغ 170 مليار جنيه في العام المالي الحالي ثم يزيد بمعدل 5.9% سنوية .
5- قامت الخزانة العامة بسداد مبالغ خلال التسع عشرة شهر الماضية حتى اليوم بلغت جملتها 290 مليار، وسوف تبلغ 330.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021 وسوف تبلغ أجمالها 45 تريليون جنيه خلال الثمانية والأربعون عاما القادمة
6- تحملت الخزانة العامة بأعباء القانون رقم 20 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من العام المالي 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وذلك بتحمل أعباء الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة ( العلاوات الخمس ) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1/7/2006 حتى 30/6/016 وذلك بتكلفة تبلغ نحو 35 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 وتزيد بعد ذلك بمقدار 8 مليارات جنيه سنويا وتزيد أيضأ بمقدار الزيادة السنوية .