"المجمعات التكنولوجية" تبدأ بمدرسة فنية ولا تنتهي بكلية جامعية..(حوار)

عبدالوهاب الغندور: نعمل بتوزيع تخصصات المدارس الفنية وفقًا لاحتياجات الدولة ومواردها الطبيعية

--- 460 مليـون جنيه مــوازنـة الصـندوق هـذا العـام.. والتمـويــل 40% حكـومـي والــ 60% منـح دولـية  

  نطور مدرسة في كل محافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .. ونتعاون مع ألمانيا وكوريا وإيطاليا

لم يكن حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير التعليم الفني، غير قابل للتحقق على أرض الواقع.. لم يكن خيالا يستحيل رؤيته تجارب ملموسة. فقط كان يحتاج الحلم إلى اهتمام جاد بتطوير التعليم الفني.. وهو ما اتاحه صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أو اتيح له؛ فاهتم ودرس تجارب، ونقل خبرات من 3 دول هي ألمانيا وكوريا الجنوبية وأيطاليا. ثم نفذ. واخيرا بات بإمكان أمينه العام الدكتور عبدالوهاب الغندور أن يتحدث عن نجاح. تمثل في تجربة إنشاء عدة مجمعات تكنولوجيا التعليم الفني، بالمناطق الصناعية.

في حوارنا مع الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، كشف الكثير عن تفاصيل وأهمية المجمعات التكنولوجية وتمويلها وأهدافها وطبيعة الدراسة فيها، وتأهليها لطلاب بالحصول علي أول بكالريوس تكنولوجي فى مجال التعليم الفني، فضلا عن محاولات تعميم التجربة بعد نجاحها.. وإلى نص الحوار...

بدايةً ... ما هدف إنشاء صندوق تطوير التعليم؟

صندوق تطوير التعليم أنشىء لإعداد نماذج في كل قطاعات التعليم، الفني والعام والعالي، بهدف توفير حلول مباشرة للمشاكل التي يعاني منها كل من هذه القطاعات. ويقوم الصندوق بإدارة هذه المشاريع حتى تستوفي معايير اكتمالها بما في ذلك تخريج دفعة من الطلاب ومراقبة أدائها في سوق العمل سواء المحلي أو الدولي، ثم يقوم الصندوق بتسليم المشروع للكيان المعني به، ولتكن الوزارة مثلا، لتعميمه على القطاع المعني بهدف تطويره.

وماذا عـن ميزانية الصندوق، وما مصادر تمويله؟

ميزانية الصندوق للعام المالي الحالي تبلغ حوالي 460مليون جنيها، منها 190 مليون من الخزانة العامة للدولة، و270 مليون ما بين تمويل من منحة الصندوق واتفاقيات تبادل الديون، بين مصر وكل من ألمانيا وإيطاليا.

وما هي مشاريع الصندوق فى مجالات التعليم المختلفة؟

في التعليم العام لدينا مدارس النيل المصرية التي انفصلت جزئيا تحت مظلمة الصندوق وتديرها وحدة شهادة النيل الدولية منذ مايو 2015.

وفي التعليم العالي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية للتعليم عن بعد، التي تحول اسمها إلى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وهي بصدد إنهاء إجراءات تحويلها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.

أما في مجال التعليم الفني، فإن أبرز مشروعاتنا هي الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجيا المتكاملة، والتي اعتمدت على إنشاء مجمعات تكنولوجية في المناطق الصناعية بمصر. وهذه المجمعات التكنولوجية تهدف إلى خدمة الصناعات بهذه المناطق والمجتمع المحيط بالمجمع.

وهل يشمل مشروع المجمعات التكنولوجية كافة المراحل ؟

المشروع يتكون أولاً من المدرسة الفنية المهنية بنظام 3 سنوات مثل مدارس التربية والتعليم، وهذه المدرسة تقبل الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية وفق متطلبات القبول، ثانيًا الكلية المتوسطة بنظام سنتين، ثالثاً الكلية العليا بنظام سنتين آخرين، لينتهي الطالب فيها بالحصول علي درجة بكالوريوس التكنولوجيا، وهي درجة مستحدثة في مجال التعليم الفني وبدأت في المجمعات التكنولوجية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، رابعًا مركز التدريب المهني، ويقوم بإعداد خطط تدريبية متوسطة وقصيرة الأجل لإعداد وتأهيل العمالة بالصناعات المحيطة بالمجمع إضافة إلي من يرغب في تغيير المسارات المهنية لسكان المنطقة المحيطة بالمجمع.

وما أهمية الدرجة العلمية في مسار المشروع؟

الهدف من الحصول علي درجة البكالوريوس هـو جعل التعليم الفني مسار مفتوح موازي للتعليم العالي، فالهدف هو تحويل التعليم الفني من كونه مسار طارد إلي مسار جاذب لخريجي التعليم العام، بالإضافة إلي إن درجة البكالوريوس التكنولوجي في جميع الدول المتقدمة درجة مطلوبة في سوق العمل، لأنها الدرجة التي تؤهل صاحبها إلى العمل في المجال التنفيذي، بدلاً من خريج كلية الهندسة لأن جزء كبير من دراسته جانب نظري أكبر من الجزء العملي وبالتالي تأهيله للأعمال التنفيذية أقل بكثير من الحاصل على بكالوريوس التكنولوجيا، فبهذا نجتذب مجموعة كبيرة من خريجي كليات الهندسة إلي التعليم الفني.

وأين ستقام هذه المجمعات وماذا عن تمويلها وهل يوجد شركاء للدولة في تمويلها؟

أول مجمع تكنولوجي هو مجمع الأميرية، وكان بتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، والتعاون مع شريك تعليمي أجنبي هي هيئة بيرسون البريطانية.و الشراكة الفنية امتدت بعد ذلك لتكون شراكة مالية أيضًا في مجمع الفيوم مع الحكومة الايطالية، وهو أحد مؤشرات نجاح تجربة الأميرية، لأن الشريك التعليمي بدأ يوفر دعم مادي بجانب الفني، ثم امتد التعاون من مجمع الفيوم إلي المجمع التكنولوجي بأسيوط وانتقلت الشراكة إلي ألمانيا، كتمويل كلي وليس جزئي فقط.

 وماذا يستفيد الشركاء الأجانب من تمويل هذا المشروع؟

بالطبع سيستفيد الشريك الأجنبي، حيث يوفر لاستثماراته بمصر عمالة مؤهلة بالعملة المحلية، بدلاً من جلب عمالة من الخارج بالعملة الصعبة، فلذلك يخدم استثماراته فى بلد مثل مصر عن طريق هـذه المشروعات، إضافة إلى مصلحة أخرى ولا تقل أهمية عن هذا وهو نشر النظام التعليمي لهذا الشريك الأجنبي في دولة أخرى مثل مصر، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة محليًا ودوليًا أيضًا.

وهل تخرجت دفعات في هذه المجمعات؟

نعم، بالفعل مجمع الأميرية خرج 4 دفعات من حاملي درجة البكالوريوس التكنولوجي، وكثير من الخريجين يلتحق بسوق العمل الدولي.

وهل هناك إجبار للطالب الملتحق في الحصول على درجة البكالوريوس؟

بالطبع لا، ولكن لاحظنا أن معظم الطلاب يفضلون استكمال الدراسة بالمجمع لحين الحصول على درجة البكالوريوس، ولكنه ليس شرط أساسي للطلاب الحصول عليها، فالمقصود أن تستكمل نسبة في حدود من 20 إلى 30% من الطلاب الدراسة حتى مرحلة البكالوريوس.

وهل يستطيع الطالب استكمال دراسته بالمجمع بعد أن يتخرج ويلتحق بسوق العمل إذا أراد؟

نعم، فهناك نوع من أنواع المرونة، وهـو أن الخريج بعد تخرجه في مرحلة ما، تظل الفرصة أمامه للعودة، واستكمال الدراسة بالمستوى الأعلى، لأن في هذه الحالة الخروج لسوق العمل يثقل مهارات الطالب، ويسمح  له بالاستمرار في الدراسة بصورة أكفأ مما كـان عليه في الكيان التعليمي قبـل الخـروج لسوق العمل.

وما هي التخصصات بهذه المجمعات؟

التخصصات  بالمجمعات هي التخصصات الأساسية في التعليم الفني الصناعي، وخاصة تخصصي الميكانيكا والكهرباء، بعد ذلك تبدأ التخصصات في التفرع، مثل السيارات والميكاليكترونيات، وسنقوم ببناء أماكن لتخصصات جديدة في مجمعات أخرى وفق متطلبات المناطق التي ستنشأ بها تلك المجمعات.

وهل هناك خطة لزيادة عدد هذه المجمعات؟

بالطبع، هناك دراسة بدأت منذ 6 شهور لاستغلال أرض ملك الصندوق بمدينة بدر لإنشاء مجمع في تخصص التشييد والبناء لخدمة احتياجات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بالإضافة إلى الخصصات اللوجيستية لخدمة احتياجات محور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى توفير أرض مملوكة للصندوق فى مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع في تخصصات الميكاترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة احتياجات المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، والمشروعات القومية للدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى قيام الصندوق بتوقيع اتفاقيتين مع إيطاليا لإنشاء مجمع في أبو غالب على بعد 30 كيلو متر عن القاهرة، به مجموعة من التخصصات مثل التبريد والتكييف والنشيد والبناء، لخدمة المنطقة  الصناعية بـ6 أكتوبر وأبو رواش، وهذا من خلال اتفاقية تبادل الديون بين مصر وإيطاليا، ومن المتوقع استقبال أول دفعة بهذا المجمع العام الدراسي المقبل، وكذلك إنشاء مكون خامس في مجمع الفيوم وهو المدرسة الفنية المهنية لإعداد العامل الماهر وليس الفني، مثل النجار والسباك وخلافه، التي يحتاجها سوق العمل، ويمارسها الكثير دون الحصول على شهادات تسمح له بمزاولة هذه المهنة، خاصة أن في أي دولة خارجية لا يستطيع أي عامل أن يزاول هذه المهنة دون الحصول على شهادة تسمح بذلك.

وما خطتكم لتعميم هذه التجربة على المدراس الفنية في مصر؟

بدأنا أول خطوة فى خطوات التعميم بتوقيع برتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتعميم ما تم إنجازه فى المجمعات التكنولوجية، لتطوير 27 مدرسة بواقع مدرسة بكل محافظة، لتقوم كل مدرسة طورناها بتطوير باقي مدارس المحافظة، وتكون بمثابة مركز تطوير هذه المدارس.

وكيف ترى مشاكل التعليم الفني بمصـر؟

المشاكل معلومة للجميع وسبق تفنيدها ومناقشتها في كثير من المحافل والمؤتمرات، ولكن يضاف عليها ضرورة إعادة توزيع تخصصات المدارس الفنية التابعة للوزارة حيث أن 50% منها تعليم فني صناعي، والباقي زراعي وفندقي وتجاري، وهذا التوزيع قد لايكون ملائم لاحتياجات الدولة ومقوماتها الطبيعية، فقبل أن نشرع فى التطوير يجب أن نجري دراسة متكاملة لاحتياجات سوق العمل المصري كل 5 سنوات، بحيث نستطيع إعادة توزيع هذه النسب بما يتوافق مع طبيعة الدولة واحتياجها والمشروعات القومية لها؛ فقد ننتهي إلى تخفيض نسبة مدارس التعليم الفني الصناعي، لصالح الفندقي والزراعي والتجاري، وهذه الدراسة هي حجر الزاوية لكي نعي ما نطوره، فإذا طورنا التخصصات الحالية بنسبها الحالية، فقد ننتهي إلى صورة جديدة من البطالة، فإذا طورنا تخصص غير مطلوب فنحن ننتهي بخريج لديه مهارات يحتاجها التخصص ولكن المشكلة أن التخصص غير مطلوب بسوق العمل، فلابد أن نتريث قليلاً قبل تطوير المنظومة بتخصصاتها الحالية.

هـل التخصصات الموجودة بهذا المشروع تواكب التطور التكنولوجي في التعليم؟

لدينا بعض التخصصات التي تواكب العصر، ولكن الطالب يتخرج وفق منهج مبني على التلقين والحفظ، ولابد أن يتم تغيير المنهج ليكون مبني على إكساب المهارات، المنهج يبنى على إعطاء الطالب المهارة المطلوبة، فإذا كان المنهج عتيق ومبني على التلقين فالطالب يتخرج بدون مهارات.

وكيف يمكن التغلب على أزمة المناهج وربطها بسوق العمل؟

بتطبيق نظام الجدارات، وهو ربـط المنهج وفق احتياج السوق والمهارات المطلوبة وليس التلقين. وهذا ينهي أزمة المناهج ويربطها بسوق العمل، وهذا هو ما يجري في جميع دول العالم، وبداية المجمعات التكنولوجية كانت هي بناء المناهج وفق مهارات سوق العمل، فالطالب في المجمعات التكنولوجية يتم تقييمه وفق ما يقوم بتنفيذه من مهارات.

وما هي التحديات التي تواجه نماذج المجمعات التكنولوجية؟

التحدي الأكبر هـو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريًا وتشريعيًا وماليًا. وحيث أننا استطعنا تحقيق كل من الاستدامة الفنية والإدارية ببناء الكوادر المصرية القادرة على إدارة المنظومة بذات الكفاءة بعد تخارج الشريك الأجنبي، فإن كل من الاستدامة المالية والتشريعية مازالت تمثل تحديان حقيقيان أمام تلك النماذج.

فمن ناحية، فإن تحقيق الاستدامة التشريعية لن يتحقق إلا بتوفير المظلة الطبيعية لدرجة بكالوريوس التكنولوجيا التي تمنحها المجمعات ويكون ذلك بالإسراع في إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية. أما التحدي الآخر بشأن تحقيق الاستدامة المالية فلن يتأتى إلا بتفعيل المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في تحمل مصروفات تشغيل تلك المجمعات.

ولماذا تطالبون بالجامعة التكنولوجية؟

لنوفر للخريج استكمال دراسته العليا، حتي نستطيع تأهيله للتدريس بالمنظومة، بدلاً من خريجي الهندسة، وبالتالي نغلق الحلقة المفرغة لتكون المنظومة متكاملة، والجامعة التكنولوجية ليست اختراع مصري ولكن بجميع الدول المتقدمة مثل ألمانيا وغيرها. إضافة إلى ذلك كما قلت، فإنها المظلة الطبيعية لدرجة بكالوريوس التكنولوجيا.

من وجهة نظرك كيف تتم خطة تطوير التعليم الفني وما ضمان نجاحها؟

أي ضمان لنجاح التعليم الفني يأتي بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، في الإنفاق على التعليم الفني بعد تطويره، فهذا نظام متبع في جميع الدول التي بها تعليم جيد، لأن القطاع الخاص يستفيد من المنظومة، لأننا نقوم بتأهيل خريج له وفق احتياج تخصصاته، فلابد أن تبدأ هذه المشاركة تدرجيًا، لكي نصل إلي دولة مثل ألمانيا، فضمان نجاح التعليم الفني بعد تطويره يعتمد بالأساس على اضطلاع المجتمع المدني والشركات بجزء من تكلفة تشغيل هذه الكيانات، للوصول للاستدامة المالية، دون المساس بمجانية التعليم، لأن الذي يدفع لابد أن يكون المستفيد وليس الطالب.

إذاً مـن وجهة نظرك ما الجهات الواجب عليها تمويل المشروعات بالتعليم الفني؟

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أي زيادة ممكنة من ميزانية الدولة، ونحن نعمل بشكل تدريجي.

وهـل حدث هذا بالفعل فى المجمعات التكنولوجيا؟

نعم، بالفعل حدث، فقد وفرت إحدى مؤسسات المجتمع المدني منحا لطلاب مجمع الفيوم، إضافة إلى قيام شركات القطاع الخاص بتدريب الطلاب بشكل مهني، بمقابل مادي للطالب مقابل التدريب فى مجمع الفيوم، فضلا عن أن الشركات الإيطالية والألمانية بمصر، تقوم بالبحث عن طلاب المجمعات التكنولوجية لتوظيفهم بعد التخرج.

هـل هناك خطة لفتح تخصصات جديـدة تطلبها سوق العمـل؟

بدأنا في التعليم الفني نتحرك عـن طريق توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة والسكان لإنشاء نموذج تعليمي جديد فى التمريض، نظرًا لاحتياج الدولة لتطوير هذه الخدمة، وتوقيع برتوكول آخـر في تعلم القيادة، وهـو تدريب مهني مع جامعة إسكندرية وشراكة مع إحدى الأكاديميات الخاصة في تعليم القيادة.

هناك مشروع بروتوكول أيضًا بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة لإعـداد نموذج تعليمي فى تخصص الغزل والنسيج، ولدينا 6 مدارس تعليم مزدوج سيتم البدء بتطويرهم، إضافة إلى بدء الدراسات الخاصة بتطوير ترسانة إسكندرية لبناء وصيانة السفن.

ما عـدد الطلاب المجمعات التكنولوجية؟

المجمعات تقوم بتخريج في حدود 500 طالب بالعام الدراسي، يهمنا الكيف وليس الكم، لنستطيع تعميمها، فقمنا بالاطمئنان على نجاح التجربة، ولكن تعميمها هو التحدي الأكبر عن طريق تحقيق الاستدامة المالية، ولكن لا يمكن أن نضع عبئ ذلك على وزارة بعينها، لأن التحالف التعليمي لابد أن يشمل جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخلافه.

ما أزمة المنظومة التعليمية في التعليم الفني بمصـر؟

لابد من تفعيل تحالف تعليمي متكامل يضم إلى جانب الوزارات المعنية كل من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستفيدين من المنظومة بعد تطـويرها، حيث يبدأ هذا التحالف بعمل دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل المصري يلي ذلك العمـل على مورين متوازيين أولهما الإنجاز التدريجي لإعادة هيكلة المنظومة عن طريق الدمج التدريجي للكيانات التي تقـوم بنفس المهمة، إضافة إلى استحداث كيانات جديدة وفقًا لدراسة سوق العمل سالفة الذكر ولا ننسى هنا ما يتعلق بإنشاء كيان مستحدث يقوم بتقييم الخدمة التعليمية التي تقدمها الوزارة.

أما المحور الثاني فيتلخص في ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًـا في حـد ذاتها. وذلك عـن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة والتكهين التدريجي للنماذج غير الناجحة وربما إنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل سالفة الذكـر، وكـل ذلك تمهيدًا لتعميم تلك النماذج على القطاعات المعنية وصولاً إلى هـدف التطـوير الشامل لكـل قطاع0

وماذا عن الفرق بين خرجي المجمعات التكنولوجية وخريجي التعليم الفني؟

ميزة طلاب المجمع أنهم يمتلكون المهارة التي يحتاجها التخصص الذي يعلمون به، لكن الفني يعاني خريجه من عدم امتلاك المهارة في التخصص الذي درسه وتخرج منه.

ما نوع الدراسة داخل هذه المجمعات؟

الدارسة في المجمعات ليس بها كتب دراسية، ولكن تعتمد الدراسة على إكساب المهارات فنيًا بالتدريبات عمليًا وليس عن طريق الكتب، فيقوم المدرس بتحضير محاضراته، ويجهزها وفق احتياج مهارة التخصص، ويقوم بتدريب الطالب عليها، بالإضافة إلى وجود إعداد تأهيلي للطلاب بالمجمعات قبل الالتحاق بدارستها.

لكن ماذا عن مراكز التدريب المهني بهذه المجمعات؟

كل مجمع به مركز تدريب مهني، ليشارك في تحقيق الاستدامة المالية للمجمع. وقد انتهينا مؤخرًا من إعداد دراسة جدوى لمجمع الأميرية وتفعيل مركز التدريب المهني به وذلك بالتعاون مع الحكومة الكورية بتمويل عيني مليون دولار من الجانب الكوري. وهذه تعد أول دراسة من نوعها بمصر ونأمل في بدء تطبيقها على وجه السرعة، حيث أن مركز التدريب المهني سوف يوفر برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل لخدمة المنطقة الواقع بها المجمع ويشارك بذلك بجزء من تكاليف تشغيله السنوية.