تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من تحرير طفل 7 سنوات، خطفه زوج شقيقة والدته لمساومتها على قائمة المنقولات في البحيرة.

بداية الواقعة

كان تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بقيام زوج شقيقتها، مقيم بدائرة المركز، باستدراج نجلها، 7 سنوات، حال لهوه أمام مسكنهما واصطحابه بمركبة “توك توك”  بدون لوحات معدنية لجهة غير معلومة، على إثر خلافات بينه وزوجته (ربة منزل ، مقيمة بذات العنوان؛ لقيام الأخيرة بنقل منقولات الزوجية لمحل إقامة أهليتها.

وأضافت بتلقيها اتصال هاتفي منه وقام بمساومتها على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات نظير إعادة نجلها.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن قيام المشكو فى حقه بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه باصطحاب الطفل لشقة خاصة بأحد ذويه كائنة بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار) وبرفقته الطفل المختطف، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.