التعديلات الكاملة بشأن تقليص سنوات الدراسة في كليات " الإعلام والدراسات الاقتصادية والزراعة"
عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مقترح تعديل المادة "79"، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره برلمانيا.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعاته المقبلة على مقترح المجلس الأعلى للجامعات، متهيدا لإرساله لمجلس النواب وعليه يتم إقراراه ثم البدء في العمل به بالجامعات.
وشكل المجلس الأعلى للجامعات، لجنة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعضوية رؤساء جامعات (الإسكندرية - طنطا - الأمين المساعد لشئون تطوير التعليم) بخصوص دراسة مقترح تعديل المادة "79"، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وشكلت اللجنة للنظر فى تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بنظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، كذلك النظر في الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا، والتي تنص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفلصين الدراسين أو نظام الساعات المعتمدة، على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
وانتهت اللجنة، من إعداد تقرير حول الموضوع انتهى إلى توصيات من أهمها إلى إنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لماتحد]ه اللوائح الداخلية للكليات على ألا تنقص مدة الدراسة أكثر من سنة واحدة أقل من عدد السنوات المنصوص عليها فى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مع ويستثنى من ذلك كليات القطاع الصحى " الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض"، وضرورة استيفاء اللائحة الداخلية لكل كلية معايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات إضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسى وتحديد عدد الساعات الإضافية التى يسمح له بتسجيلها فى كل فصل دراسى.
ويواكب المقترح تطور نظم التعليم العالي من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة للتخرج للطلاب في أووربا أو كما يعرف بنظام بولنيا، وحرص المجلس على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بصورة تواكب النظم العالمية للتعليم وتمكين الطالب المتفوق من التخرج المبكر متى استوفى العبء الدراسى المطلوب فى بعض التخصصات التى تتيح إمكانية ذلك.
وعرض المجلس توصيات لجان القطاعات العلمية المختلفة لمتطلبات منح درجات البكالوريوس والليسانس من الحد الأدنى للساعات المعتمدة مع الحد الأدنى للسنوات أو الفصول الدراسية اللازمة لاستيفائها، حيث تم تكليف المجلس لجان القطاعات العلمية المختلفة بإعداد دراسة وافية حول متطلبات التخرج ومنح درجة البكالوريوس أوالليسانس فى كل قطاع علمى وعدد الساعات أوالسنوات الدراسية المطلوب استيفائها وذلك قبل اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن، موضحا أن المواد أشارت إلى إمكانية أن يكون الحد الأدنى لسنوات الدراسة بذلك التخصص 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن لجنة الدراسات الإعلامية أشارت إلى إمكانية تخريج الطلاب متى استوفى متطلبات التخرج قبل مرور 4 سنوات دراسية على التحاقه بالكليات وتوصية لجنة الدراسات الطب البشرى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية إضافة إلى عامين للتدريب الإكلينيكى وتوصية لجنة قطاع دراسات طب الفم والأسنان بأن يكون عدد سنوات الدراسة خمس سنوات إضافة إلى سنة امتياز وخمس سنوات دراسية وسنة تدريب لكل من الصيدلة والطب البيطرى وتوصية قطاع الدراسات الزراعية بإمكانية تخرج الطالب بعد اجتياز ثلاث سنوات ونصف متى استوفى متطلبات التخرج.
وأوصت لجنة الدراسات الهندسية بأن يكون متطلب التخرج لطالب الهندسة اجتياز من 144 إلى 165 ساعة معتمدة وتوصية لجنة التمريض بأن يكون عدد ساعات الراسة المعتمدة من 140 إلى 150 ساعة بحد أدنى 4 سنوات دراسية وتوصية لجنة قطاع العلاج الطبيعى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات إضافة إلى عام للتدريب وتوصية لجنة قطاع التعليم التكنولوجى بأن يكون الحد الأدنى للحصول على البكالوريوس 128 ساعة معتمدة وتوصية لجنة قطاع الدراسات الأثرية بضرورة أن يستوفى الطالب 144 ساعة معتمدة وتكون عدد سنوات الدراسة حسب مستوى الطالب وقدرته على استيفاء جميع متطلبات التخرج فيما لم تقدم باقى القطاعات العلمية ملاحظات لتغيير الوضع القائم.
