"حقوق المنوفية" تصدر بيان بشأن الادعاءات المنشورة ضد أساتذة الكلية

أصدر أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بيان لما تم نشره والترويج له على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات لم يثبت صحتها بحق كلية الحقوق جامعة المنوفية تنال من عميدها الدكتور أبو الخير أحمد عطية، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا محمود العبد المدرس بقسم القانون المدني وآخرين من أعضاء هيئة التدريس بها، والصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري عضو هيئة التدريس بالكلية.

حيث أكد أعضاء هيئة التدريس، في البيان، "احتراما لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، فقد وافق السيد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، على إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري بالجامعة نظراً لما تنطوي عليه تلك الإدعاءات من مخالفات تأديبية جسيمة، كما تم التقدم بالبلاغ رقم 1319ك لسنة 2018 إلى معالي المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم، نظراً لما تنطوي عليه تلك الإدعاءات التي أطلقها الدكتور هشام محمد البدري من أفعال مؤثمة جنائياً بحق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها".

واستكمل البيان، "يهيب أعضاء هيئة التدريس في الكلية بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج للإدعاءات لم يثبت الصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري والتي تنال من سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في الداخل والخارج".

كما أكد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، أنه احتراما لجهات التحقيق وثقة في عدالتها وحرصها على إجلاء الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ، ونزولاً على توجيهات الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، بعدم التصعيد الإعلامي حفاظاً على الكيان المؤسسي لكلية الحقوق، وعلى الهيبة والاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد قرروا عدم ظهور أو مشاركة أي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي برامج إعلامية على القنوات الفضائية لمناقشة هذا الموضوع أو الحديث فيه، وإفساح المجال لجهات التحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام.

واختتم البيان، "مع حفظ كافة الحقوق القانونية للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في أي تناول إعلامي يمكن أن ينطوي على مساس بسمعة هذا الصرح العلمي أو ينال من كرامة وسمعة واعتبار أي من أعضاء هيئة التدريس به".