شواهد على بقاء خالد عبد الغفار في الحكومة الجديدة.. وقانونا الجامعات سر الإزعاج

كشفت الأيام الماضية، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إخطار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، توليه رئاسة مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، داخل وزارة التعليم العالي والبحث العملي، ترجيح بقاء الدكتور خالد عبد الغفار، في منصبه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مباشرة مهام عمله دون ظهور أي تغييرات، ليكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه الأحد المقبل..

وتولى عبد الغفار كرسي رئاسة الوزارة في فبراير 2017 خلفا للدكتور أشرف الشيحي، واستمر في البقاء بالوزارة، fالتعديل الوزاري الأخير.

هناك العديد من الملفات، قد تكون المؤشر الأبرز والقوي، في بقاء عبد الغفار، في منصبه لمواصلة استكمالها، منها " الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة وهي بتوجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي – الجامعات التكنولوجية والتي ستظهر بتنسيق العام الجامعي الجديد 2018 -2019 – إنشاء الجامعات الخاصة بمتخلف التخصصات وفقا للتخصصات التي الدولة بحاجة لها – التوسع في الجامعات الحكومية – القوانين الجديدة بالبحث العلمي"

مع وجود ملفات لم يحسمها وزير التعليم العالي حتى الآن، وقد كانت أهم أسباب تغيير وزراء التعليم العالي في السنوات السابقة، مثل " قانون تنظيم الجامعات، وهو حتى الآن لم يظهر للنور رغم تصريحات الوزير مرارا وتكرار أنه أصبح قريبا للظهور – مشاكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتحسين الرواتب والصراع المستمر داخل الجامعات والمناداة بالزيادة".

 منذ فبراير 2017، وقت الإعلان تولي الدكتور خالد عبد الغفار، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم الإعلان عن إنجاز ملفات كثيرة، منها عودة الحياة الطلابية للجامعات والانتخابات بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، وإنشاء كليات جديدة بمختلف المحافظات وبرامج جديدة بالجامعات، وإنشاء أفرع للجامعات الحكومية منها، استكمال مقومات فرعي جامعتي الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، تمهيدًا لاستقلال كل منهما في جامعة مستقلة وفقًا للمخطط العام للتعليم العالي.

من الملفات التي قد تكون السبب أيضا في بقاء عبد الغفار، على كرسي الوزارة، مشروع الجامعات الأهلية والتوسعات في إنشاء الجامعات، وبدء خطوات التنفيذ فيها ومنها " جامعة الملك سلمان – جامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا – جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الإسكان إبان تولي مدبولي حقبة وزارة الإسكان"..  وأعلن الوزير أنه جارٍ التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات (الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة).

ويعد ملف الجامعات الأجنبية والتكنولوجية هو الشغل الشاغل بوزارة التعليم العالي في الوقت، لما توليه القيادة السياسية من أهمية كبيرة، حيث تم الإعلان عن البدء الدراسة بالجامعات الأجنبية بالعام الجامعي الجديد من خلال فرع الجامعات الكندية بمقر العاصمة الإدراية الجديدة، وبخلاف الجامعات الكندية يوجد جامعات " - مجمع الجامعات الأوروبية – جامعات من إنجلترا والمجر – مدينة العلوم والابتكار".

ونفس الشيئ يعود على الجامعات التكنولوجية التي ستكون ضمن التنسيق الجديد، بـ3 جامعات من أصل 8 في القاهرة وقويسنا وبني سويف، وتم الاتفاق في المجلس الأعلى للجامعات، على قبول 15% من الطلاب بالجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني والصناعات وربط التعليم بالصناعة.

ومن ضمن الأمور التي ترجح بقاء الوزير، في حقيبة الباب العالي لفترة أخرى، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمرين للتعليم العالي والبحث العلمي، " المنتدى الثالث الإفريقي – طاقات المصريين والخاص بالبحث العلمي"، هو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بعملية التعليم العالي والبحث العلمي، والاقتناع الكامل بعبد الغفار على رأس الوزارة، كونها لم تحدث من قبل مع أي وزير ترأس كرسي الوزارة.

ونجحت الوزارة مع عبد الغفار، في عبور تنسيق عام 2017 -2018، لبر الأمان، دون أي مشكلات، والتصدي لتسريبات الحدود الدنيا، وتوفير الأماكن للطلاب النجاحين بالثانوية العامة في الجامعات والمعاهد، مع التصدي للكيانات الوهمية، وغلقها وعدم التلاعب بمستقبل الطلاب التعليمي.

ومن أبرز الملفات الشائكة، التي ظهرت خلال الفتنرة الماضية، هو غضب رؤساء الجامعات الخاصة من الوزير، بسبب مشروع القانون الجديد، بعد الإعلان عنها، ورفضه، وصدار اعتراضات على بنود المشروع، مما طالب الوزير بإعادة النظر من جديد في البنود التي تم الاعتراض عليها، وعدم الحديث عن القانون لوسائل الإعلام عبر رسالة على "الواتس آب".

وكذلك عدم ظهور قانون تنظيم الجامعات، والاكتفاء ببعض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، رغم المنادة من قبل الوسط الجامعي، بالتعديلات في القانون القديم وإحداث مواد تسيير مع العصر الحالي، وكذلك الغضب الجامعي من الأجور والمرتبات، وبعد جدال كبير ، تم الإعلان عن تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لبحث تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، ولم يتضح الأمر حتى الآن.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيرة الذاتية لعبد الغفار، وكذلك ما قامت به الوزارة خلال فترته الماضية، مما يرجح بقوة تواجده على رأس الوزارة في تشكيل الحكومة الجديدة.