غلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية في السنطة بالغربية

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما نشر في بعض المواقع عن عقوبة الدروس الخصوصية.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ما نشر حول أن عقوبة الدروس الخصوصية، تصل للسجن عامين ليس له أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم تقوم برصد أي سناتر أو مراكز للدروس الخصوصية، و إغلاقها بالتعاون مع المحافظات المعنية.

كانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية ، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

وطبقا لبنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية ، فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. 

وتتضمن بنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أيضا : يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة،  و  فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة