"تعليم النواب" تطالب بحل إشكالية حوافز الجودة والبدلات لأساتذة الجامعات

طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بوجود آليه ومنظومة لحل إشكالية قيام أعضاء هيئة التدريس بتحريك قضايا ضد رؤساء جامعاتهم بسبب حوافز الجودة والبدلات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي مشروعات موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقالت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إن حق التقاضي مكفول دستوريا للجميع، لكننا نريد تجنيب الجامعات مثل هذا النوع من الإشكاليات حيث يضطر أعضاء هيئة التدريس لتحريك قضايا كل على حدى ويصدر أحكام لصالحهم ضد رؤساء الجامعات. 

واتفقت معها في ذلك النائبة جيهان البيومي، عضو اللجنة البرلمانية، مطالبة المالية بإيجاد آليه لحل هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس على استعداد للتحمل لفترة قادمة مراعاة للأوضاع التي تمر بها البلاد، على أن يتم عمل جدول زمني طبقا لموازنة الدولة بآلية منظمة للحصول علة المستحقات، قائلة: "من العيب أن يلجأ أستاذ الجامعة للقضاء للحصول على حقه في 100 جنيه".

دراسة أداء المستشفيات الجامعية

وقد أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مطالبة اللجنة الجهات المعنية بدراسة لمستوى الأداء لكافة المستشفيات الجامعية، وكذا دراسة أخرى بشأن مدى التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وقال سامي هاشم: "اللجنة ستنظر في هذه الدراسات المطلوبة فور تقديمها، وبناء على ذلك سيتم رفع  توصياتنا ومطالبتنا لمجلس الوزراء، إذ يجب أن يكون هناك تعاون في هذا المجال". 

من جانبها، شددت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، على ضرورة التوصية بعدم إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات الحكومية دون مستشفى جامعي، وذلك لاسيما والمشاكل التي ظهرت مؤخرا بشكوى بعض الجامعات من استمرار كليات الطب بها لسنوات دون وجود مستشفى جامعي مما يدخلنا في إشكاليات معقدة.

وحرص رئيس اللجنة على الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات البرلمانية فيما تخص الجامعات الحكومية المصرية والمستشفيات الجامعية المرتبطة بها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها تخصيص مبنى للجامعات الحدودية، وذلك بالقاهرة أو العاصمة الإدارية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبدالعزيز طنطاوي: "كان هناك مطلب تكرر سنويًا للجامعة بأن يكون لها عمارة ثم خفضه إلى دورين وأخيرًا شقتين، لتكون مقر للجامعات الحدودية في محافظة القاهرة، لكن لم ينفذ شئ".