"العمل": توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة مرتبطة بسوق العمل
أوضح حسن شحاته وزير العمل، أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد"، تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة بتوجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح وزير العمل أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معًا للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل".
