«حجازي»: التعليم بصدد إعداد مؤتمر قومى عن قضية الأمية
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس احتفالية إطلاق المنهج السكاني، الذي يتم بالشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان، والتي نتج عنها إعداد منهج متخصص للدارسين الكبار، عنوانه "تعلم لجودة الحياة"، ويتناول القضايا السكانية المختلفة، ويربطها بقضية الأمية، في إطار تعليمي توعوي تثقيفي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، والمهندس رائد هيكل القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر، والمهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، والدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير الصحة والسكان للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.
وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، مؤكدًا أن إطلاق المنهج السكاني يأتى في إطار الجهود والتوجهات السياسية بالاهتمام بقضية الأمية، وقضية الزيادة السكانية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح الوزير أن هناك علاقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية، فكلما ارتفع مستوى التعليم تقل معدلات الإنجاب، مشيدا بالتعاون بين المجلس القومى للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار فى هذا الإطار، كما أشار إلى أن هذا المنهج يستهدف شريحة عمرية من سن ١٥ إلى ٣٥ عاما.
وقال الوزير إن الأُمي ليس جاهلا ولكنه يمتلك مفردات ولا يعى رموزها، مشيرًا إلى أن مصطلح الأمية تم استبداله بالقرائية لأنه يشمل الوعى والتمكين، مؤكدا أهمية وجود المدخل التنموى للقضاء على الأمية من خلال مواجهة الإحجام عن التعليم أو الارتداد عنه.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد الإعداد لمؤتمر قومى عن قضية الأمية من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان.
وأوضح الوزير أهمية التعاون مع المجتمع المدنى، باعتباره الأكثر دراية ومعرفة بكافة المعلومات عن الأميين وأماكن إقامتهم، مؤكدا أن قضية الأمية قضية تكاتفية تستوجب مواجهتها تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المدنى وربطها بالوعي والتمكين.
كما أكد الوزير أهمية جذب المرأة الأمية للتعليم لصقل مهاراتها والاستفادة من التعليم فى حياتها والقضاء على إحساسها بالقلق والتوتر.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تؤمن يقينا أن محو الأمية وتعليم الكبار حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن محو الأمية ضرورة ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن دافعًا أساسيا لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة وسلامًا، مشيرا إلى أننا نتفق جميعا في اعتبار محو الأمية وتعليم الكبار محورًا من محاور المنظومة التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن القضية السكانية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة، كونها تشكل تحديا من التحديات الكبرى، ونظرًا لأن القضية السكانية شديدة التعقيد من ناحية الأسباب والتداعيات، فذلك كان دافعا قويا لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية.
وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة استراتيجية قائمة على التعلم للحياة، والتعلم للمستقبل، وكان من الضروري أن تسير جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار جنبًا إلى جنب مع برامج الوزارة لإتاحة تعليم أساسي للجميع، وبرامج ومشروعات تحسين وتجويد التعليم الأساسي، والعمل على خفض أو منع التسرب.
وأضاف الوزير أن القرائية ليست مجرد الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، واكتساب بعض المعارف والمهارات؛ إنما هي التحول لإعداد المواطن لجودة الحياة، والانتقال من التعليم النمطي إلى اكتساب المهارات بشكل تشاركي؛ لتعديل السلوك والاتجاهات بصورة تتسق مع متغيرات العصر، وكذلك الانتقال من التعلم الفردي لبناء مجتمعات التعلم؛ انطلاقا من الاحتياجات الفعلية للمتعلمين ومجتمعاتهم لتمكينهم، وتعظيم القيم المضافة لعمليتي التعليم والتعلم لديهم.
كما أكد الوزير أن الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين هو على رأس أولويات القيادة السياسية التي تعمل على بناء الإنسان، وتجعله متمكنا لتحسين جودة حياته والعيش الكريم، لا سيما للفئات التي فاتتها فرصة التعليم الأولى بإتاحة فرص أخرى لهم للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن المنهج السكاني "تعلم لجودة الحياة" يأتى ليعبر عن قضايا حياتية سكانية، تهدف للارتقاء بالمتعلم، وإعطائه فرصة التعبير والحوار والمناقشة، وتنمي لديه الوعي الناقد وتعمل على تمكينه ليكون نافعا لنفسه ولوطنه، كما أن هذا المنهج يدلل على أهمية الشراكة في تعليم الكبار ليكون نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في إخراج هذا العمل المتميز، وكل من شاركوا في وضع هذا المنهج، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والسداد.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة إن الأمية في تعريفها البسيط تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة بأي لغة، ولكن الأمية في تعريف أكثر عمقًا هي عدم القدرة على استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق ما هو فائدة للفرد والمجتمع، مؤكدًا على أنه لا شك في أن الأُمي لا يستطيع أن يحقق ما هو فائدة له في المقام الأول.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أن جودة الحياة من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية هي فائدة للفرد والأسرة والمجتمع، حيث لا يستطيع الأُمي أن يستخدم معلومة أن السن المناسب للزواج وأن السن المناسب للإنجاب ليس مرتبطًا فقط بفقر أو غنى، لكنه مرتبط بصحة الأم والطفل والأسرة، كما لا يستطيع قراءة أن معدل الوفيات للأمهات اللاتي ينجبن قبل سن العشرين تزيد بنسبة ٥٠٪ عن معدل وفيات الأمهات اللاتي ينجبن في مرحلة عمرية أكثر تقدمًا، ولا يستطيع أيضا أن يدرك أن معدلات التوحد في الأطفال الذين يتم إنجابهم دون فترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر تزيد بمقدار ٣٠٪ عن معدلات إصابة الأطفال بالتوحد في مثيلاتها من الأسر، وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بجودة حياة الفرد والأسرة.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أنه عندما تجتمع الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة لتعليم الكبار مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأممية والداعمة لجودة الإنسان، يكون من المتوقع أننا نسير في الطريق الصحيح في استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة من خلال قيام الدولة بدورها في التنظيم وقيام المجتمع المدني بدوره في إيصال المعلومة المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة.
وفى كلمته، أكد المهندس رائد هيكل القائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد قضية هامة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، لذا فإن التصدي لهذه المشكلة يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع في إطار خطة قومية متكاملة في ظل أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها وخطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار والتحول من مفهوم محو الأمية التقليدي إلى مفهوم تعليم وتعلم الكبار والإعداد لجودة الحياة وتجفيف منابع الأمية.
وأضاف المهندس رائد هيكل أن محو الأمية هو حق دستورى أساسي من حقوق الإنسان لكافة الأعمار وهو من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، وهو أساس عملية التعلّم مدى الحياة ويساعد بشكل كبير على تنمية المجتمع ويشكل أداةً فاعلة وأساسية لتحقيق التنمية الشاملة نظرًا إلى قدرته على تطوير حياة الأفراد وتحسين ظروفهم الصحية وتعزيز علاقاتهم بالعالم المحيط بهم.
وتابع أنه تلبية للواجب الوطنى كان التكاتف بمنظور تكاملى تشاركى تنموى بين كل من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى للسكان ومؤسسة "باثفايندر" الدولية لتحقيق تلك الغاية النبيلة بإعداد منهج متخصص للارتقاء بالخصائص السكانية ويكون الوعى والتمكين أساسًا لهذا الارتقاء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر أن وجود هذا الجمع الكريم من قيادات الحكومة المصرية هو شهادة على أهمية حدث اليوم وعلى قوة الشراكة المستمرة عبر عقود طويلة بين حكومة كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين حياة المواطن المصري.
وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل من خلال برنامج "أسرة" العمل على الوصول إلى زيادة وعي المصريين المتزوجين حديثًا، لزيادة الوعي بخيارات تنظيم الأسرة، وتحسين تعليمهم من خلال اغتنام هذه الفرصة وإدراج رسائل تنظيم الأسرة في مناهج تعليم الكبار.
وقال المهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، إنه تم تصميم المنهج السكاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تم الانتهاء من إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لتحقيق التميز العلمي، كما يعزز هذا المنهج التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في تحقيق التعلم في جميع مراحل الحياة، مشيرًا إلى السعي نحو التوسع في هذا البرنامج ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه تم تصميم هذا المنهج بهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وما يتضمنه ذلك من تعزيز صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، وكذلك الحفاظ على البيئة والتوعية حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد جاء اعتماد المنهج السكاني لتعليم الكبار والذي تم إعداده بعد مناقشة عدد من الموضوعات حول القضية السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة والسكان
وكان الشريك الأساسي الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم الاتفاق على الرسائل الأساسية التي يتضمنها المنهج لتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التأكيد على أهمية التخطيط الأسري للإنجاب وتنظيم الأسرة.
