زيادة المرتبات والمعاشات.. حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه
تداول الانباء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن زيادة المرتبات والمعاشات، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، في إطار حزمة اجتماعية كان منتظر إعلانها في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشات
سببت أنباء زيادة المرتبات والمعاشات، حالة من التساؤلات اللامتناهية على منصات التواصل الاجتماعي وجميع المواقع الإخبارية، بشأن عزم الحكومة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سوف تشمل زيادة المعاشات والمرتبات للموظفين، فهل سيصدر قرارًا رسميًا من قبل الحكومة؟
حقيقية زيادة الحد الأدنى للأجور
تعتزم الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية عبر زيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة مع رفع أسعار السولار والبنزين مؤخرًا، فيما رجحت مصادر أن يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه.
زيادة المعاشات
بينما رجحت مصادر حكومية - في وقت سابق - أن الزيادة ستكون في حدود 15% للمرتبات والمعاشات مع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير السلع وزيادة معاشات تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الدراسة لا تزال مستمرة ولكن التوقيت غير محدد بسبب ارتفاع التكلفة لأكثر من 80 مليار جنيه حال إقرارها حاليا قبل العام المالي الجديد.
وأضافت المصادر، أن الأثر المالي للحزمة يحدد موعد تطبيقها متوقعة أن يتم ذلك بداية من العام المقبل لتقليل تكلفة الزيادات المقررة، مشيرة إلى أن التضخم يشهد انخفاضًا حاليًا، وهناك سياسات استهداف للتضخم وتوفير السلع في الأسواق والعمل على أكثر من اتجاه لحل مشكلات نقص عدد من السلع وتوفير المواد الخام ورفع مخزون السلع.
زيادة المعاشات والمرتبات في مارس
وعن زيادة المعاشات والمرتبات، توقعت المصادر أن يتم ذلك إما في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة، مؤكدة أن مناقشة ملف الدعم والتحول إلى الدعم النقدي يستهدف مزيد من الموازنة المالية لتحسين الأجور ورفع المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم.
وأكدت المصادر، أن هناك تأثر واضح في الإيرادات وتعمل الدولة في كافة الاتجاهات لدعم التدفقات النقدية وزيادة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بتمكين القطاع الخاص.
رفع الحد الإعفاء الضريبي
ولفتت المصادر إلى أن من بين القرارات محل الدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي ولكن يتم قياس الأثر المالي وتأثيره على الإيرادات الضريبية.
ومن جانبه، قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة يجب أن تلجأ إلى زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة لمساندة المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وبعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات والسلع.
وأضاف البدوي، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا كممثلين عمال توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في قطاع الأعمال العام أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وتابع: "الواقع يقول إنه لابد أن يكون هناك زيادة في المرتبات حتى لو كان لدينا عجز في الموازنة لا يمكن أن نترك الناس في الضغوط الاقتصادية الشديدة ونقول إن هناك عجز في الموازنة".
اقرأ أيضا
