بحث تعزيز التعاون بين وزارة التعليم وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات التعليم والتدريب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وخلق فرص عمل للشباب المصري داخل وخارج البلاد.
جهود الهيئة لدعم الاستثمار في التعليم
أكد حسام هيبة، على دور الهيئة في تحفيز الاستثمارات بقطاع التعليم، حيث تم تخصيص قسم خاص داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في هذا المجال بالتعاون مع جهات الدولة.
وأوضح أن الهيئة تقدم حوافز إضافية لجذب المستثمرين، أبرزها الرخصة الذهبية التي تُصدر خلال 20 يوم عمل فقط، وتوفر موافقة واحدة تشمل جميع متطلبات إنشاء وتشغيل المشروعات التعليمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة الزمنية بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي، مع ضمان التزام المشروعات بالمعايير المصرية للبناء والتشغيل.
مشروعات قومية لدعم المهنيين المصريين
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن صندوق تطوير التعليم، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعمل على تنفيذ مشروعات قومية كبرى.
وتشمل هذه المشروعات أكاديميات الترخيص الدولية، التي تهدف إلى تأهيل مليون مهني وفني مصري للعمل في أسواق أوروبا، كندا، الولايات المتحدة، ودول الخليج على مدار خمس سنوات، كما يدعم الصندوق إنشاء مرصد سوق العمل الدولي لتدريب الشباب المصري وصقل مواهبهم لتلبية متطلبات أسواق العمل العالمية.
جامعة الغذاء: مشروع مبتكر لتطوير التعليم الزراعي
وكشفت الأمين العام للصندوق عن خطة إنشاء “جامعة الغذاء”، التي ستقدم برامج متخصصة في المياه، التكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، ويهدف المشروع إلى إعداد خريجين مؤهلين علميًا وعمليًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وستقوم الجامعة بالشراكة مع المستثمرين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، مع التركيز على معالجة مياه الصرف الزراعي، الحد من هدر مياه الري، وتعظيم الإنتاج الغذائي، وتسعى الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الصادرات.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه المشروعات التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الغذاء والزراعة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي محليًا وعالميًا.
