"حوار مجتمعي تربوي": قرار الرئيس بزيادة عدد الحضانات يدعم المرأة المصرية ويخفف الضغط
قالت رودي نبيل مؤسِّس جروب "معًا لغد مشرق التعليمي" وأدمن "حوار مجتمعي تربوي"، ومشرف "معًا نطور تعليمنا" واتحاد أولياء الأمور الرسمي لغات، إن الدولة تحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الدولة نحو زيادة عدد الحضانات في مصر، من خلال إدراج فصول الحضانة داخل المدارس الابتدائية وتخفيف شروط إنشائها، مع ضمان الإشراف الكامل على جودتها.
وفي تصريحاتها لموقع “كشكول”، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أوسع تستهدف دعم المرأة المصرية، وخاصة الأمهات العاملات، عبر توفير بيئة آمنة لأطفالهن خلال ساعات العمل، بما يحقق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية.
لماذا تحتاج مصر إلى زيادة عدد الحضانات؟
1. النمو السكاني المتسارع:
يفرض تحديات كبيرة على قطاع التعليم والخدمات الأساسية.
يؤدي إلى نقص في عدد الحضانات مقارنة بعدد الأطفال الذين يحتاجون إليها.
2. دعم الأمهات العاملات:
يساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا عبر توفير بيئة آمنة لرعاية الأطفال أثناء العمل.
يقلل من الضغوط النفسية التي تواجهها الأمهات بسبب عدم توفر أماكن مناسبة لرعاية الأطفال.
3. التمهيد السليم للتعليم الأساسي:
تساعد مرحلة الحضانة في تأهيل الطفل سلوكيًا وتعليميًا قبل دخوله المدرسة.
تسهم في تحسين معدلات الاستيعاب والتكيف داخل البيئة المدرسية.
تأهيل المعلمات والرقابة المستمرة.. ضرورة لا تحتمل التأجيل
ورغم أهمية زيادة عدد الحضانات، إلا أن هناك تحديات خطيرة يجب التصدي لها لضمان تحقيق هذا التطور بالشكل الصحيح، وأهمها:
1. التأهيل العلمي والتربوي للمعلمات:
يجب أن يحصل القائمون على رعاية الأطفال على تدريب متخصص في التربية الحديثة.
اعتماد دورات إلزامية للمعلمات لضمان مستوى تعليمي ونفسي مناسب للأطفال.
2. الرقابة الصحية والتعليمية:
ضرورة وجود إشراف دوري من الدولة على الحضانات لضمان سلامة الأطفال.
فرض معايير صحية صارمة تشمل الفحوصات الطبية الدورية للأطفال والمعلمات.
3. مكافحة انتشار الحضانات غير المرخصة:
ظهرت في السنوات الأخيرة حضانات تدار من قبل غير المتخصصين، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة.
وبعض هذه الحضانات تعمل دون أي إشراف تربوي أو صحي، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل نفسية أو صحية للأطفال.
أهمية تبعية الحضانات للدولة.. حماية للطفل والأسرة
وضمان تبعية الحضانات للدولة يمثل خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على جودة التعليم والرعاية المقدمة للأطفال. وتشمل هذه التبعية:
إصدار تراخيص للحضانات وفقًا لمعايير واضحة.
إخضاع جميع الحضانات لإشراف وزارة التربية والتعليم والصحة.
إلزام جميع العاملين بالحصول على شهادات معتمدة في التربية والرعاية الصحية.
كيف يمكن الاستفادة القصوى من القرار الرئاسي؟
لكي تحقق هذه المبادرة أهدافها، يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات:
1. إدراج الحضانات في جميع المدارس الابتدائية لتوفير أماكن كافية.
2. تقديم دعم مالي ولوجيستي لأصحاب الحضانات لضمان جودتها.
3. إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للأهالي الاطلاع على الحضانات المرخصة وتقييمها.
4. إطلاق برامج تأهيل مستمرة للمعلمات والقائمين على الرعاية لضمان جودة الخدمة.
5. تعزيز الرقابة الحكومية على الحضانات لمنع المخالفات وضمان الالتزام بالمعايير.
الحضانات غير المرخصة.. خطر يهدد الطفولة
ويعد انتشار الحضانات غير المتخصصة من أكبر التحديات التي تهدد مستقبل الأطفال في هذه المرحلة الحرجة، حيث:
تفتقر هذه الحضانات إلى أبسط معايير السلامة والتربية الصحيحة.
تدار من قبل أشخاص غير مؤهلين، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية.
لا تخضع لأي إشراف أو رقابة، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وفي سياق متصل، قرار الرئيس بزيادة عدد الحضانات يعكس رؤية واضحة لدور التعليم المبكر في بناء شخصية الطفل وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ولكن لضمان نجاح هذه المبادرة، يجب أن تكون الجودة والرقابة في مقدمة الأولويات، حتى لا تتحول زيادة العدد إلى مشكلة جديدة تضر بالأطفال بدلًا من أن تفيدهم، وإنها مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع لتحقيق حضانة آمنة.. وتعليم مبكر راقٍ، يكون بمثابة الأساس القوي لمستقبل مصر الواعد.
