"شوقى" يتابع استعدادات امتحانات نصف العام مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

شوقى: نريد أن تستعيد مصر ثقافة المعرفة والفخر بها 

شوقى : يوجه بتفعيل دور مجالس الأمناء فى توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم

إجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على إستعداد الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسى ودور مجالس الأمناء فيها، ومناقشة دور المجلس في توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم.  

وذلك بحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة ايمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل محمد أمين المجلس.

رحب الدكتور طارق شوقى، بالحضور مشيراً إلى أهمية دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم، حيث تتسم تلك المرحلة بكثير من المستجدات الملحوظة وخاصة فى مراحل تطوير التعليم فى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوى والتعليم الفنى، مضيفا أنه لابد وأن يكون للمجلس دور كبير على مواقع التواصل الإجتماعي  لكى  يعلم  الجميع  عن دوره الهام، ولتوحيد مصادر المعلومات، بحيث تأخذ كل المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة والصفحات الرسمية كصفحة مجلس الأمناء، وفيما عدا ذلك يكون غير صحيح، وذلك للحد من ظاهرة المجموعات غير الشرعية على مواقع التواصل والتى ليس لها علاقة بالتعليم، وفى الغالب لا تمثل أولياء الأمور، ويندس بها أشخاص غير معلومين، لتضليل أولياء الأمور، وهى مصدر معلومات غير صحيح للإعلام، حيث أن الوزارة تهتم بتوصيل المعلومة الصحيحة لأولياء الأمور.

وأضاف شوقى أن النظام الجديد بالمراحل التعليمية الأولى لازال عمره شهران ، ولكن ردود الفعل المبدئية إيجابية جدا من جهة أولياء الأمور، وأيضا بالنسبة لتفاعل المعلمين مع المنظومة الجديدة، أما بالنسبة للمحتوى الموجود على التابلت للصف الأول الثانوى، وموقع بنك المعرفة فسيحدث طفرة كبيرة جدا فى مجال التعليم، ويغير من ثقافة الحفظ والتلقين بالتعليم إلى ثقافة التعلم والفهم، مضيفا أن هناك دول كثيرة قررت الانضمام إلى بنك المعرفة المصرى.

واستطرد شوقى قائلا انه جارى الإتفاق مع الصين لخدمة سنوات النقل بالتعليم فى إطار حرص الوزارة على تطوير  كافة المراحل التعليمية، وأيضا سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هى كيفية توصيل الأفكار الصحيحة للمجتمع، وكيف يشكل نظام الامتحانات الحالى حالة من الرعب الشديد عند أولياء الأمور لذلك قررنا عمل امتحان تجريبي بدون درجات لتخفيف الضغط النفسى عنهم، وإقناعهم بأن التعليم ليس للحصول على درجات وشهادات فقط، ولكن الموضوع هو التعلم الجاد مدى الحياة، والمشكلة فى تغيير الثقافة عند أولياء الأمور وليس الطلاب، ونحن نريد أن تستعيد مصر ثقافة المعرفة والفخر بها.

وتابع أن الاتجاه الحالى للدولة هو أن تصبح لدينا الخبرات فى كافة المجالات بدلاً من إستيراد الخبرات من الدول الأخرى، فلابد أن نعمل على تمكين أنفسنا في التعليم والصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات التى تعمل على نهضة الدولة المصرية، واستكمل ان الأجدر بنا أن نتعلم سريعا من الخبرات الأجنبية ليكون هناك جيل متمكن عنده من الخبرات والمهارات الحياتية ما يمكنه من الدفع بهذا الوطن إلى التطور فى كل المجالات.

وأشار شوقى إلى أنه تم الإتفاق مع ألمانيا على إنشاء أكاديمية لتدريب معلمين التعليم الفنى، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة عالميا، وأيضا رسم الطريق لتحقيق  الجودة  الألمانية داخل مدارسنا، للوصول للمستوى العالمى، لأن صاحب العمل يريد مهنى متميز على كافة المستويات.

كما أكد إلى أهمية الإجتماع الدورى مع المجلس للوقوف على كافة المستجدات وخاصة أنها سريعة جدا في تلك المرحلة، فهناك كتب جديدة تم طباعتها وسوف توزع خلال أيام، وسوف يبدأ توزيع التابلت المدرسى بمدن القناة بداية من الأسبوع القادم،  كما أضاف شوقى أنه بداية من هذه اللحظة لن تستجيب الوزارة  لأي ضغوط من أي تنظيمات غير رسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لأولياء الأمور.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين على أهمية الإجتماع مع المجلس بصفة دورية وأن يكون جدول الاجتماعات ثرى بالموضوعات الهامة التى تمس العملية التعليمية، حرصا على الارتفاع بمستوى التعليم والمعلمين بمصر، مضيفا أن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، فى الأيام القادمة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الأسبوع، وذلك تيسيرا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.

كما أشار عمر إلى أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جارى العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكى ندخل الفصل الدراسى الثانى ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة، وقد أصبح لدينا  اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة ألكترونية خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكى نغطى العجز فى المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهنى لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها فى المكان والتخصص الصحيح،

ثم أضاف عمر أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصص وظيفى وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكله بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية، 

وأضاف عمر أنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية.

واضاف عمر أن الوزارة حصلت على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد إستغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الإتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال،  وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية،

كما أشار عمر إلى أن العنصر البشرى هو إحدى التحديات التى تواجه الوزارة، وان الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارى العمل على  تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالى والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسى، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التى تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصرى، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالى وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيا على كافة المستويات. 

وأضاف عمر أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمنى طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبى الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتى التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابى أو سلبى،  مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية على أهمية تغيير المفردات التى يتم على أساسها اختيار المعلم لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكى يصبح لدينا معلم مختلف.

وقد إستعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، خلال حديثه إلى مجلس الأمناء، كافة الإنجازات الأخيرة بالتعليم الفنى،  ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة حديثة مستقلة لاعتماد جودة برامج التعليم الفنى، وأيضا أكاديمية حديثة لمعلمي ومدققى التعليم الفنى، ومجموعة الاتفاقيات الجديدة مع شركاء التنمية وعلى الأخص الحكومة الألمانية، التى تم إبرام إتفاق استراتيجى معها، فى اخر أكتوبر 2018 خلال زيارة السيد الرئيس، ومجموعة البرامج الدراسية لدعم وتطوير المهارات الأساسية لطلاب الصف الصف الدراسى الاول من التعليم الفنى، وذلك طبقا لتكليفات السيد الرئيس بخصوص التعليم الفنى، وتحدث مجاهد عن مشكلات العجز والزيادة فى التعليم الفنى، وخاصة فى المناطق النائية، وكيفية العمل على حلها.

كما أعلن مجاهد عن عقد مسابقة قومية لاختيار أفضل عشر مدارس فنية على مستوى الجمهورية، وأنه على كل محافظة أن ترشح أفضل 150 مدرسة لديها، وذلك بناء على معايير محددة موضوعة من جانب الوزارة، مضيفا أن مجلس الأمناء له دور كبير فى هذه المسابقة بالمشاركة فى اختيار المدارس وإعدادها فعليا لدخول المسابقة. 

وقد أكد المهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء خلال حديثه على أهمية التعاون المثمر بين المجلس والوزارة وذلك لتحقيق الهدف الأول وهو خدمة الوطن والتعليم معاً،  مشيرا إلى أن المنتج النهائى للتعليم هو المواطن المصري المتميز في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

 وفي نهاية الأجتماع قرر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بعد المناقشات فى كل ما يتعلق بمنظومة التعليم وتطويرها قرر الآتى: 

أولاً؛  تفعيل صفحة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على موقع التواصل الاجتماعى لتكون هناك قنوات شرعية للمعلومات.

ثانياً؛  الإجتماع الشهرى بصفة دورية مع الوزارة بهدف الاضطلاع على كل ما هو جديد و توصيل المعلومات الصحيحة لما يستجد بالفعل كل شهر فى المنظومة التعليمية.

ثالثاً؛  تم تحديد يوم السبت الأول من كل شهر لاجتماع المجلس مع الوزارة.