«مدبولى»: تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الأكثر تضررًا خلال أزمة كورونا
أشار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في بداية أزمة فيروس كورونا، تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وهو ما يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، وساهم البنك المركزي المصري في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات منذ بداية تفشي الفيروس، من بينها دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن دعم وتحفيز البورصة المصرية.
كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا في مختلف القطاعات والمجالات، من بينها زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا، فضلا عن صرف دعم استثنائي للمرشدين لمدة 4 أشهر.
كما تضمنت الإجراءات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفي ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية وأساطيل النقل السياحي بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية قامت بموجبها وزارة المالية بتقديم ضمانة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك لإقراض القطاع السياحي لسداد مرتبات العاملين وتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة مخفضة، كما تم إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً، اعتبارا من الأول من مايو 2022، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين، فضلا عن إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020 دون فوائد أو غرامات تأخير، وغيرها من الإجراءات العديدة الأخرى، إلى جانب إجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.
