تعاون بين "القومي لحقوق الإنسان" و"تعليم الكبار" لتعزيز الحق في التعليم
التقى الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بمقر الهيئة بحضور أمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس وأسامة عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وإيهاب سعيد مدير إدارة العلاقات العامة.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور ممدوح على دور الهيئة الهام في دعم الفئات الأولى بالرعاية حيث أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ويعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من أوجه التفاوت وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الخطط التنموية ترتكز بشكل أساسي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، إلا أن الإنسان يظل الركيزة الأساسية لها، وتنميته وتطوير قدراته لا تقل أهمية عن تنمية الثروات، مشددا على أهمية تعزيز الحق في التعليم كمدخل للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يهتم ببناء الشراكات مع كافة قطاعات المجتمع من أجل المساهمة في وتعزيز ونشر وحماية ثقافة حقوق الانسان، والهيئة تعمل مع قطاع عريض من الفئات المستهدفة طبقا لاستراتيجية عملها.
فيما أعرب الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ورؤية الهيئة الجديدة تتسق مع رؤية المجلس في أن الحق في التعلم مدخل أساسي للتنمية والتمكين الاقتصادي.
وأوضح أن محو الأمية وتعليم الكبار حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة.
واتفق الجانبان على دراسة عدة محاور للعمل بين الجهتين، تتمثل في دراسة الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، ودراسة إعداد منهج حقوقي يتناول مبادئ حقوق الإنسان المختلفة، ويربطها بقضية الأمية، في إطار تعليمي توعوي تثقيفي، وإقامة المجلس عدد من ورش العمل تستهدف قيادات العمل بالهيئة.
