"التحول الرقمى" والتوسع فى خدمات الإنترنت أبرز توجهات قطاع الاتصالات
أظهرت تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، أهمية بعض التوجهات الحديثة، والتى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان، لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته.
نستعرض أبرز التوجهات في خطة الحكومة بقطاع الإتصالات :
1- تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
2- تبنى كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعى.
3- التوسع فى الابتكارات والتطبيقات الخاصة بتقنية المعلومات، مع توفير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
4- التوسع فى خدمات الإنترنت ( إنترنت الأشياء – الحوسبة السحابية - البيانات الكبيرة Big Data )وغيرها من شبل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة.
5- التوسع فى نظام التعهيد كمصدر رئيس التنمية الصادرات الخدمية المصرية، وتوليد النقد الأجنبى.
6- تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
وتأتى التوجهات الحديثة لتعكس خصوصية خطة هذا العام فى تناولها البرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
